اعترفت الحكومة المصرية دون قصد منها أن الموظف العمومى فى بلادنا لا ينتج بالشكل الذى يجعل غيابه عن الهيئة أو المصلحة مؤثرًا فى الناتج القومى، فقد منحت موظفيها إجازة الخميس «أول أمس» عن ذكرى 6 أكتوبر التى وافقت، أمس الجمعة، بينما موظف القطاع الخاص الذى ينتج أفضل ويعمل أكثر، تمنعه اللوائح من هذه الميزة، لأن الإجازة الرسمية لا يجوز استبدالها بأجر أو يوم آخر فى القطاع الخاص إذا صادفت يوم العطلة الأسبوعية، ربما لأسباب مثل هذه يقول العالم إن المستقبل للقطاع الخاص، بينما نتمسك نحن بالميرى وترابه، فكانت النتيجة أن يتمرغ الدولاب الحكومى فى وحل الجمود والتخلف، وحتى لا نفرط فى التفاؤل، فإن القطاع الخاص فى مصر ليس هو الجنة ونعيمها على طول الخط، فبعض أصحاب الأعمال أسوأ من الحكومة فى أكل الحقوق وانعدام الرحمة والتعسف فى الإجازات، لأن القانون أحيانًا يشعر بالخوف.
![عمرو جاد عمرو جاد](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2017/10/7/71775-عمرو-جاد.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
حائرة
لخصت فأوجزت
تحية كبيرة للكاتب فبالرغم من وجود قانون العمل الا ان القطاع الخاص لا يعير قانون العمل اى اهتمام .فالقطاع الخاص باختصار هو عدد ساعات عمل غير محددة واوفرتايم هزيل مع مرتبات هزيلة مع العمل قى الاجازات الرسمية وغير الرسمية وفى معظم الاحوال لا تأمينات اجتماعية ولا صحيه وفى الاخر لو مش عاجبك الباب يفوت ومع ذلك يستعجب البعض من المثل ان فاتك الميرى ؟!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
نوران بدوي
القطاع الحكومي والخاص
مهما كان القطاع الحكومي افضل بكثير وعلي الرغم من وجود البعض فيه لا يعملون بجديه ولاكن يوجد الكثيرين الذين يعملون باخلاص ويجدون المقابل لذالك على الأقل الاحساس بالامان وضمان وظيفتهم أما في القطاع الخاص فالشخص لا يشعر بالأمان في ضمانه وظيفته بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يأخذ من الشخص اكثر مما يعطيه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد السيد
شكرًا استاذ
نشكر الاستاذ كاتب المقال. وأود ان أضيف ملاحظة وهي ان القطاع الخاص لا يعطي اي حقوق للعامل كما ان بعض الشركات لا يتم فيها توقيع عقد أصلا بين الشركة والعامل مما يجعل المطالبة قانونيا باي حقوق ضربا من المستحيل. وفِي حالة الاعتراض علي اي قرار يقال لك المقولة الشهيرة. اذا كان عاجبك بقي ولو مش عاجبك مع السلامة الباب يفوت جمل