عندما يصرح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بأن حجم الصادرات المصرية لا يزيد عن 20 مليار دولار فى العام، وأن هذا الرقم لا يتناسب على الإطلاق مع قدرات الاقتصاد المصرى، فهذا معناه أننا نعانى من خلل شديد فى منظومة قدراتنا التسويقية الخارجية، وهو ما يستدعى من جهة الاختصاص فى الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الصادرات أن يكون على رأس أولوياتها تطوير إستراتيجياتها بالتعاون مع المصدرين المصريين وفق أسلوب منهجى علمى سليم لكى تستطيع الوقوف على الأسباب الحقيقية، التى تقف وراء تدنى الحجم العام للصادرات المصرية وكيفية النهوض بها تدريجيًا وصولًا لتحقيق الأرقام المرجوة، التى تتناسب مع الحجم الحقيقى لمنتجاتنا الوطنية، خاصة مع ارتباط هذا الأمر تحديدًا بالجهود العديدة، التى تبذلها الدولة على جميع المستويات لزيادة الدخل العام من العملات الحرة.
إن هدف تعزيز وتنمية فرص نفاذ صادراتنا الوطنية إلى الأسواق الخارجية خاصة فى ظل المنافسة الشرسة، التى تلقاها على المستويين الإقليمى والعالمى يتطلب من الحكومة والمصدرين عملًا مضنيًا مشتركًا ومتكاملا خلال الفترة القادمة، نتمنى أن نرى آثاره الإيجابية فى المستقبل القريب بإذن الله تعالى.
