أيام قليلة ويسدل الستار على مشروع قانون عمل المأذونين المعروض على لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بين التوثيق، والفتوى، وقصر العمل على المأذونين دون غيرهم من سماسرة الزواج، ومطالب بإتاحة إصدار فتاوى الزواج والطلاق للمأذونين والاستشارات الأسرية وتدريبهم على ذلك.
وقال الشيخ إبراهيم سليم، المتحدث الإعلامي باسم صندوق المأذونين، إن مجلس الصندوق وجه خطابا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يطالبه فيه بتدريب المأذونين على مهارات الفتوى فى أمور الزواج والطلاق، والاستشارات الأسرية للتمكن من حل النزاعات الزوجية التى تسببت العام الماضى فى وقوع 200 ألف حالة طلاق فى مصر.
مطالبة الأزهر بدورات تدريبية للمأذونين
وأضاف سليم، لـ"اليوم السابع" أن مجلس الصندوق سوف ينعقد السبت لعرض خطاب مشيخة الأزهر بخصوص الـموافـقــة على الـمشاركة فى تنظيم دورات تدريبية للمأذونين الشرعيين القدامى بالتعاون مع إدارة الصندوق بعد موافقة وزارة العدل، لافتا إلى أن المشيخة أشارت إلى ضرورة موافقة وزارة العدل على الأمر.
وقال سليم: "منتظرين موافقة وزارة العدل للتعاون حتى لا يكون هناك تضارب فى الاختصاصات"، مضيفا أن القانون لا يمنع من أن يفتى المأذون فى حالات الزواج والطلاق، حيث إن المأذون يتعرض لأسئلة حول الزواج والطلاق يوميا، كما يجب التصريح والتدريب على الاستشارات الأسرية لمواجهة فوضى الطلاق.
وأوضح أن أعضاء مجلس صندوق المأذونين سيناقش مشروع قانونى الماذونين والأخر للنقابة، مشددا على أن النقابة لا تسحب اختصاصات من وزير العدل لأنه هو من يعين المأذون ويسحب منه الاختصاصات فكيف يتفوق عليه المأذون، أو يغول على سلطته.
وشدد سليم على أنه سيتم عرض قضية تعدى بعض الأئمة على أعمال المأذون الشرعى بالمساجد، وسيتم مخاطبة وزير الأوقاف لتنظيم أعمال المأذونين الشرعيين بالمساجد، والتنبيه على الائمة بمنع انتحال صفة الماذون.
واستكمل سليم: "بعتنا جواب للمجلس القومى للمرأة نطالب فيه بتدريب المأذونين فى الاستشارات الأسرية، و لم يرد المجلس رغم وصول حالات الطلاق 200 ألف حالة العام الماضى".
وطالب بدعم المأذون تدريبيا وقانونيا حتى يقدم خدمة الإصلاح بين الزوجين بشكل مهنى وتقديم الاستشارات الزوجية، وفتاوى أحكام الزواج والطلاق بشكل مهنى وليس اجتهادا لتوجيه الأسر ووقف فوضى الطلاق والخلافات التى تضرب الاستقرار الأسرى والمجتمعى، مطالبا بتنمية دور المأذون وتوقيع التجربة الماليزية بتدريب المقبلين على الزواج.
واستطرد قائلاً: "قيام المجلس القومى للمرأة والأزهر والأوقاف والإفتاء والعدل، بدعم المأذونين وتدريبهم على حل المشاكل الأسرية يقلل من نسب الطلاق، وحل الخلافات وديا، والتدريب على الفتوى يسبق إصدار قانون الفتوى الذى سيكون مؤهلين للفتوى قبل صدوره".
وأشار إلى أن مهنة المأذون تعانى من الدخلاء، والمأذونين يأبون أن تهان مهنتهم وأن تنتهك، وهم فى صحوة لنفض الغبار عن المهنة لوقف المخالفات المهنية والقانونية وزواج القاصرات، وذلك من خلال مخاطبة و دعم وزارة العدل فى فكرة (المأذون الإلكترونى) للحد من زواج القاصرات.
دار الإفتاء ترحب بتدريب المأذونين
من جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة الفتوى الشفوية، أن إطلاق الفتاوى والرد على تساؤلات الجماهير أمر خطير يجب ألا يقترب منه أى شخص، إلا المتخصصين فى الفتوى والمعتمدين فى ذلك رسميًا.
وأضاف عثمان لـ"اليوم السابع" أن فتوى خاطئة يمكن أن تتسبب فى خراب بيوت كثيرة وتقيم خصومات والعكس، لافتا إلى أن المأذون ليس مفتيا، ولكنه قد يكون حلقة وصل بين السائل ودار الإفتاء بأن يوصل المواطنين الذين يوجد لديهم بعض المسائل إلى دار الإفتاء المصرية لحل مشاكلهم حتى عن طريق الاتصال التليفونى سريعا ثم يمارس عمله بعدها بطمأنينة دون لبس.
وقال عثمان: إنه يمكن تدريب المأذونين وتثيقفهم حول خطورة الطلاق للتحسب حيال توثيق الطلاق وكونه أمرا خطيرا يجب التعامل معه بحذر شديد حفاظا على الكيان الأسرى، لافتا إلى أن مدة التدريب لن تقل عن عام لضمان تهيئة المتدرب للتعامل بشكل صحيح مع حالات الطلاق كونها أمرا خطيرا.
واستكمل عثمان: هناك مشكلة إذ أن عدد المأذونين كبير ما يحتاج إلى وقت وجهد ومدة طويلة، وفى النهاية سيكون التدريب فى إطار ضبط التعامل مع حالات الطلاق لتقليلها، مرحبا بتدريب المأذونين على الإرشاد والتوجيه الأسرى من خلال أخصائيين فى علم النفس والاجتماع لمعالجة بعض القضايا التى تقلل من الطلاق والخلاف الاسرى.
اللجنة الدينية بالبرلمان: لم ننته من قانون المأذونية
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مهنة المأذون مهنة محترمة ولها أهمية كبيرة، إذ تتعلق بميثاق غليظ وهو الزواج، وتكوين الأسر، ويتعلق به حقوق ووجبات، وأى خلل فيها يضيع حقوق وواجبات، استحق المأذون بموجبها التفرغ لهذه المهنة للقيام بأمرين هما التيقن من صحة العقد وتوقيعه فقط، مشيرا إلى أن ضبط البيئة التى تعمل فيها يساعد فى ضبط أشياء كثيرة متعلقة بالوزاج، لافتا إلى أن اللجنة الدينية مهتمة بكل ما يتعلق بهذه المهنة الجليلة وتسعى إلى دعمها بما يسمح به القانون.
وأضاف رئيس دينية النواب، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تدرس باهتمام قانون المأذونية، ومشروع قانون نقابة للمأذونين، ولم تنته بعد، ولا تستطيع اللجنة إصدار رأى أو حكم مسبقا قبل أن تدرس القانون جيدا، لافتا إلى أن لائحة عمل المأذونين تحدد نطاق عمل المأذون وهو التحقق من توافر شروط الزواج، وتوقيع عقد الزواج.
وقال رئيس دينية النواب: إن المأذون يتثبت ويوثق ولا يفتى فى الزواج والطلاق وغيره، كما أن خطيب الأوقاف يعظ ويخطب ولا يفتى، والمدرس يعلم ولا يفتى، إذ أن الفتوى يختص بها أهل الاختصاص، محذرا من خطورة تناول فئات متعددة للفتوى، وذلك لأن اتساع دائرة الفتوى فى غير الاختصاص وهم المفتين يهدد بضياع مهابة الفتوى، مشددًا على وجوب قصر العمل الإفتائى على ذوى الاختصاص الدقيق الذين أهلوا للفتوى وأن لا نخرجها من دارها دار الإفتاء المصرية.
واستكمل رئيس دينية النواب: لا يقبل عرفا أن يفتى أحد غير المفتى، وذلك لان لائحة الماذونين حددت اختصاص المأذون والضرورى أن تحدد فى مهمة معينة يساعده على أن يقوم بها على أكمل وجه، ويكفيه أن يقوم بها كونها مهمة خطيرة لا يستهان بها.
وشدد رئيس دينية النواب، على أن الفتوى صنعة تحتاج الى عالم صانع متقٌن ومتقن، ولا يكون ذلك إلا لذوى الاختصاص الدقيق وولو تساهلنا فى ذلك لتسببنا فى ضياع الفتوى، لافتا إلى أن بعض المأذونين القدامى لا يحملون شهادة جامعية أصلا فكيف يفتى حتى فى الزواج والطلاق، مشيرا إلى أن الفتوى محددة فى شخوص علماء دار الإفتاء المصرية كونهم أهل صنعة.
الأوقاف تطالب الأئمة بالتحقق من شخصية المأذون
من جانبها حذرت وزارة الأوقاف، جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية ، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون ، حيث إن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.
كما نبه على جميع القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي والتأكد من شخصيته ، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد ، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
وأضافت الوزارة، أنه حالة عقد القرآن بالمسجد أو بأحد دور المناسبات التابعة له، يجب على القائمين على أمر المسجد وعلى رأسهم إمام المسجد التحقق من شخصية المأذون سواء بمعرفته الشخصية كابن من أبناء المنطقة المعروفين أو من خلال الاطلاع على هويته، وعدم السماح لغير المأذونين الشرعيين بإجراء أى عقد بالمسجد، ويستثنى من ذلك ما إذا قدّم المأذون وفى وجوده أحد العلماء لإجراء صيغة العقد الشرعى تكريما له.
وقالت الأوقاف، إن إجراءاتها تأتى حفاظا على عدم الوقوع في أي أخطاء أو مخالفات يمكن أن تتم من بعض وكلاء المأذونين أو غيرهم، وحرصًا على احترام القانون والتخصص فى كل شيء.
