نشرت مدونة "صدى" التابعة لمركز كارنيجى، دراسة حديثة عن إقليم كردستان العراق فى مرحلة ما بعد استقالة مسعود بارزانى من رئاسة الإقليم، موضحة أنها تشكل جزءاً من محاولة يقوم بها لمواصلة سيطرته على الإقليم، والحفاظ على تأثيره فى أجواء سياسية تزداد تقلّباً.
وقال الباحث، ميغان كونيلى، فى دراسته المنشورة على موقع المركز أن إقدام رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، على الاستقالة فى مطلع الشهر الحالى بموجب تشريع أقرّه برلمان الإقليم قبل بضعة أيام، على التنحّي، ونقل عدد كبير من صلاحيات منصبه، بصورة مشتركة، إلى ابن شقيقه، رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قباد طالباني، ورئاسة البرلمان، ومجلس القضاء، بدا للوهلة الأولى أنه بمثابة مشروع القانون يشكّل تنازلاً كبيراً يقدّمه الحزب الديمقراطى الكردستانى الذى يتزعمه بارزانى لإنهاء المأزق المحيط باحتفاظه بمنصبه بطريقة غير قانونية.
ونوه الباحث إلى أن هذه الخطوة طرحت أيضاً إمكانية إجراء إصلاحات ديمقراطية، لكنها فى الواقع محاولة من الحزب الديمقراطى الكردستانى للإبقاء على سيطرته على حكومة إقليم كردستان فى أعقاب الاستفتاء على الاستقلال، كما أنها محاولة من الاتحاد الوطنى الكردستانى للحفاظ على ما تبقّى من علاقته الطويلة المدى مع الحزب الديمقراطى الكردستانى والقائمة على تقاسم حصرى للسلطة، فى أجواء سياسية تزداد تقلّباً واستقطاباً.
وأوضحت الدراسة أن بعد 16 أكتوبر، عندما بدأت الحكومة المركزية العراقية تعيد فرض سلطتها الاتحادية على الأراضى المتنازَع عليها رداً على نتائج الاستفتاء على الاستقلال فى إقليم كردستان، وسجّلت الثقة بحكومة إقليم كردستان كمنظومة سياسية تراجعاً شديداً، وازدادت الأصوات المطالِبة باستقالة الرئيس بارزاني، وهو العقل المدبّر وراء الاستفتاء، وأصبحت أكثر إلحاحية.
إلى جانب دق إسفين بين الحزب الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستاني، فقد أدّى الاستفتاء إلى تعبئة المعارضة، بعد أن دعت حركة جوران أو التغيير – ثانى أكبر حزب سياسى فى إقليم كردستان، والذى طرد من الحكومة فى العام 2015 - إلى جانب حزبى الجماعة الإسلامية فى كردستان والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، ومقرّهما السليمانية، إلى حل الحكومة وإنشاء "حكومة إنقاذ وطني" للحلول مكان ما يعتبرونه منظومة أوليجارشية (حكم الأقلية) تعانى من اختلال وظيفى وتُحرِّكها المكاتب السياسية.
