كيف تتقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية؟.. ضخامة الأعداد تعطل العملية..تغيير الثقافة عن التعليم الفنى يخفف التكدس الجامعى.. ووضع خطة زمنية لتحقيق المعايير العالمية وزيادة الميزانية خطوات مهمة على الطريق

فى كل مرة يدور فيها الحديث حول تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمى نجد أن مؤسساتنا التعليمية لا تحرز تقدما ملموساً؛ تسرى تساؤلات حول الأسباب لحدوث هذا الأمر وأحياناً لا يتطرق البعض لكيفية المعالجة، وما الحلول المقترحة، وكيف يمكن أن يتقدم مستوى الجامعات نحو مستقبل أفضل للعملية التعليمية.

عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى قال فى تصريحاتٍ سابقة لـ"اليوم السابع" إن معايير التصنيفات العالمية للجامعات ترتكز على ملفات رئيسية، هى استطلاع آراء الأكاديميين من خارج البلاد، ورجال الصناعة فى سمعة الجامعة والخريجين، وبيانات الجامعة، والمؤشرات الببليومترية، فضلاً عن مخرجات الجامعة من البحث العلمى ونشرها للأبحاث العلمية فى مجلات عالمية، ونوعية التدريس والحصول على جوائز عالمية، وفرص طلابها فى سوق العمل بعد التخرج، وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعة.

العائق الأكبر

وكشف نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن العائق الأكبر الذى يواجه الجامعات المصرية بهذه التصنيفات الدولية يتمثل فى ضخامة عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية، موضحًا أن أمثلة هذه التصنيفات العالمية: التصنيفات الإنجليزية، وهى "تايمز هاير إيديوكيشن" و"كيو إس"، والتصنيف الصينى "شنجهاى" والتصنيف الإسبانى "ويو إس نيوز" الأمريكى، "ولايدن" الهولندى.

تصريحات نائب وزير التعليم العالمى والبحث العلمى دفعنا للبحث عن الوسائل الواجب توافرها حتى تتقدم الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة، وكيف يمكن تطبيقها على أرض الواقع بدون تهوين أو تهويل؟، وهل هذا الأمر جائز أم لا؟.

التعليم الفنى جزء من الحل !

النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، ونائب رئيس جامعة المنصورة، قالت إن تقليل الأعداد بالجامعات ليس الوسيلة الوحيدة للتقدم بالتصنيف إنما جزء مهم، والسبب فى زيادتها يعود إلى عدة عوامل منها المفهوم الخاطئ لدى الكثيرين حول ضرورة الحصول على أى شهادة جامعية، وعدم النظر إلى متطلبات سوق العمل، وبالتالى تنتج نسب البطالة.

وعن رؤيتها لحل مشكلة تكدس الطلاب بالجامعات أوضحت النائبة: "أرى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى، وهذا لن يأتى بالتوعية والكلام فقط، إنما بوجود تشريعات خاصة تُنظم تلك العملية التعليمية ومسمياته المختلفة خاصة أن سوق العمل يحتاجه بشدة، وكذلك يجب ربطه بالواقع العملى من شركات وبنوك فى حالة التعليم التجارى على سبيل المثال"، مضيفة: "بعد الاهتمام بالتعليم الفنى يمكننا الانتباه لأحوال الجامعات وتحديد الأعداد المطلوب تواجدها بكل جامعة وفقا لإمكانياتها.

ولفتت الأستاذة الجامعية إلى أن فكرة تصنيف الجامعات ليست مقتصرة على جزئية الأعداد فقط، إنما هناك أمورًا أخرى مثل عدد الأبحاث المنشورة، والمشاركات مع جامعات أجنبية وهذا للأسف نادر بالجامعات المصرية، مؤكدة أنه لتحقيق تلك المعايير لابد من وضع خطة زمنية محددة الأهداف، مشيرة إلى أن هذا الموضوع محور اهتمام لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان لكن نريد اهتمام الوزراء المعنيين أكثر لاسيما أن كل من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالم لم ينتهيا من أى قوانين حتى الآن.

نظرة نحو المستقبل

من جانبها قالت الدكتورة ليلى بعد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق: "إحقاقا للحق فإن العمل بالجامعات المصرية من أجل التقدم فى التنصيفات الدولية يسير بصورة جيدة خلال الفترة الماضية، وأفضل من فترات سابقة كان يبذل فيه جهد بدون رؤية واضحة"، مضيفة :"أقول هذا الكلام من واقع ما يحدث فى جامعة القاهرة التى تعمل على تحقيق المعايير المتعددة للتصنيفات الدولية، ومنها عدد الأبحاث العلمية التى تنشر والباحثين الذين يحصلون على جوائز دولية بالإضافة إلى أعداد الطلاب وهنا مثلا يمكن القول أن جامعة القاهرة تمتلك أعداد يمكن تقسيمها على أكثر من جامعة واحدة، وهذا أمر يجب حله".

وأضافت عميدة كلية الإعلام الأسبق: "من الأمور التى ينبغى التطرق إليها النشر باللغة الإنجليزية، على سبيل المثال لدينا العلوم الاجتماعية تنشر أبحاثها باللغة العربية ومن هنا ندفع الباحثين لنشر أبحاثهم باللغات الأجنبية وعلى شبكة الإنترنت بما لا يخل بحقوق الملكية الفكرية، حتى تكون هناك اقتباسات منشورة بالدوريات العالمية منسوبة للباحثين المصريين".

وقالت: "فى الوقت الحالى تستعد جامعة القاهرة للحصول على الاعتماد بجودة التعليم بعدما حصلت معظم الكليات بها على الاعتماد خلال الفترة الماضية، لذا فإن هناك خططًا واضحة يتم العمل عليها مؤخرًا، "لكننا نحتاج المزيد من أجل رفع تصنيفنا".

وتعليقًا على ضرورة وجود خطة زمنية من أجل تحقيق معايير الجودة بالجامعات المصرية قالت ليلى عبد المجيد: "هذا الأمر موجود بالفعل داخل استراتيجيات الجامعات لكنه لا يتم الإعلان، وعن جامعة القاهرة توجد لدينا استراتيجية محددة الأهداف يتم العمل عليها من أجل تطوير العملية التعليمية".

مضاعفة الميزانية.. العنصر الأهم

من ناحية أخرى، يرى الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أن تقدم الجامعات المصرية فى هذا التوقيت فى التصنيفات العالمية أمر صعب للغاية فى ظل الميزانية الحالية التى تصل إلى 34 مليار جنيه فقط، مضيفًا "إذا حولت هذا المبلغ إلى العملة الأمريكية لن يصل ربع ميزانية لجامعة واحد ضمن أفضل 100 جامعة".

وقال المتحدث باسم النقابة المستقلة بالجامعات المصرية: "حتى تتمكن الجامعات المصرية من المنافسة للدخول ضمن أفضل 200 جامعة لابد من مضاعفة ميزانية التعليم أكثر من 3 أو 4 مرات وهذا مستحيل فى الوقت الحالى"، مضيفًا :"ميزانية التعليم ليست بكامله تصرف على البحث العلمى ومتطلباته على العكس تمامًا النصيب الأكبر يذهب إلى الرواتب والبنود الأخرى المعروفة بالموازنة".

ويضيف أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة بنى سويف: "أحد شروط التقدم بالتصنيف هو الاهتمام بنشر الأبحاث العلمية فى المجالات الخارجية، فهل تعلم أن نشر بحث علمى فى مجلة متوسط قد يصل إلى 30 ألف جنيه؟، وهذا شيء صعب للغاية على الباحثين الذين بالكاد تكفيهم رواتبهم".

وتابع: "الموضوع باختصار هو أن تنفق ستجد نتائج لكن بدون إنفاق على الباحثين والبحث العلمى فالعملية ستكون عليهم صعب حتى يحققون المعايير المطلوبة".