عندما قرأت بنود إعلان القاهرة الذى أصدره منذ عدة أيام وزراء خارجية دول جوار ليبيا بشأن التأكيد على الخروج بتسوية شاملة لحل الأزمة السياسية الليبية فى أقرب وقت ممكن، عدت بالذاكرة إلى اتفاق الصخيرات الذى وقع عليه أطراف الصراع فى ليبيا فى 17 ديسمبر 2015 بالمغرب تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة «أى منذ ما يقرب من عامين» الذى يشتمل على المبادئ الحاكمة والمبادئ الأساسية والأحكام الإضافية التى تتعلق بجميع التفاصيل الدقيقة لعملية التسوية الشاملة هذه، ولكن منذ هذا التاريخ وحتى الآن تبذل دول الجوار الليبى جهوداً مضنية لتفعيل بنود هذا الإتفاق دون جدوى.
أرى أنه بدون رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبى، وبدون إعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية الليبية، وبدون وجود إرادة توافق حقيقية بين أطراف الصراع فى ليبيا الشقيقة، فنظل ندور إلى ما لا نهاية فى نفس «الحلقة المفرغة» التى تتمحور حول اجتماعات دورية بالتناوب فى دول الجوار الليبى، يصدر فى نهايتها نفس التوصيات المتشابهة التى لن ينتج عنها أى تقدم فى عملية التسوية السياسية ولو قيد أنملة.
