البرلمان يجرى حوارا مجتمعيا حول قانون التأمين الصحى.. دعوة نقابات الأطباء والصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعى وخبراء.. لجنة الصحة: سيكون توافقيا متوازنا.. وبحث إنشاء هيئة عامة للمستشفيات والرعاية الصحية

تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعاتها الأسبوع الجارى لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية، وتعقد جلستى حوار مجتمعى واستماع بشأنهما يوم الثلاثاء المقبل، بدعوة كل المعنيين من نقابات ومجتمع مدنى وخبراء ولجنة إعداد القانون لطرح مقترحاتهم ووجهات نظرهم.

وتعقد اللجنة اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وستين عضواً آخرين، وذلك بشأن إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية، ومشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من النائب سليمان وهدان، وستين عضواً آخرين، ومشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب، وذلك من حيث المبدأ، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وفى اجتماعيها غدا الإثنين، تستكمل لجنة الشئون الصحية مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية ومشروع قانون التأمين الصحى الشامل، بينما تعقد اللجنة جلستى استطلاع ومواجهة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: قانون التأمين الصحى الشامل سيكون توافقى متوازن

من جانبه، قال النائب الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه لا يوجد خلاف من حيث المبدأ حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والجميع يتوافق على أهميته، واللجنة حريصة على أن يكون قانون توافقى متوازن يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطنين.

وأضاف "العمارى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعى واستماع ومواجهة يوم الثلاثاء المقبل، وتم دعوة كل المعنيين والمهتمين بقانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى نقابات الأطباء والصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعى، وكذلك دعوة مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء فى هذا التخصص، ولجنة إعداد مشروع القانون.

وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على أولوية اللجنة خلال الفترة المقبلة حتى يتم الانتهاء منه، وردا على سؤال بشأن تحديد مدة زمنية للانتهاء من مناقشة مشروع القانون، قال رئيس اللجنة: "القانون سيأخذ الوقت الكافى فى المناقشة ولا نستطيع تحديد مدة زمنية، فذلك يتوقف على سياق المناقشات، لكنه سيناقش باستفاضة وسيتم الاستماع إلى كل وجهات النظر والمقترحات والرؤى وكافة مقدمى مشروعات قوانين فى هذا الصدد من نواب وحكومة، للخروج بقانون توافقى متوازن يحقق مصلحة الجميع".

أيمن أبو العلا: سنعسكر فى لجنة الصحة للانتهاء من قانون التأمين الصحى

بدوره، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن مجلس النواب بشكل عام واللجنة بشكل خاص يضع قانون التأمين الصحى الشامل على رأس أولوياته وسيتم الانتهاء منه وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.

وتابع "أبو العلا": "مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية يرتبط ارتباط أصيل بمشروع قانون التأمين الصحى، ولذلك لجنة الشئون الصحية تناقشهما فى اجتماعات فى ذات اليوم، واللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعى بشأن مشروعى القانونين، بدعوة النقابات المهنية مثل الأطباء والصيادلة، وممثلى قطاع التأمين الصحى سواء التابع للدولة أو القطاع الخاص، وممثلى مقدمى الخدمة، وسيتم الاستماع لكل وجهات النظر".

وأردف الدكتور أيمن أبو العلا: "قانون التأمين الصحى الشامل من أهم القوانين التى دخلت مجلس النواب وهناك تركيز كلى عليه، وسنعسكر فى اللجنة حتى يتم الانتهاء منه".

فيما قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون للوقوف على آراء كل المختصين وواضعى القانون ونقابة الاطباء وجمعيات المجتمع المدنى وغيرهم.

وأشار "أبو زيد"، إلى أن هناك توافق داخل اللجنة من حيث المبدأ على أهمية مشروع القانون، وتوجد خلافات بشأن نسبة المساهمات التى سبدفعها المريض لتلقى الخدمة والرسوم الواردة به.

وكانت لجنة الشئون الصحية عقدت أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من حيث المبدأ، بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وشهدت اللجنة جدلا بشأن تطبيق القانون على مراحل تستغرق 15 عاما، وحول الرسوم التى ستفرض لتمويل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، واستمعت اللجنة لوزيرى الصحة والمالية، فى عرضهما للخطوط العريضة المتعلقة بالتمويل واشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم بالقانون الجديدن وأوصى وزير المالية بعدم تعديل الرسوم المفروضة على السلع والخدمات، وأوضح أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد الإكتوارية بنظام التأمين الصحى الجديد لنحو 1300 جنيه، وهو الأمر الذى اعترض عليه النواب، خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد لتقديم خدمة جيدة تصل لـ2000 جنيه.