قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية عاكفة على دراسة قانون المحليات فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن إجراءات صدور القانون حتى إقرار لائحته التنفيذية سوف تستغرق عدة أشهر.
وأوضح مصطفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، من الطبيعى أن يتأخر إجراء الانتخابات المحلية بعد إقرار قانون المحليات، نظراً لصعوبة إجراء انتخابات المجالس المحلية فى الفترة الحالية قبل إقرار القانون، مؤكداً أن قانون المحليات سيحقق نقلة نوعية فى كل مكان فى مصر وسيقضى على الفساد المستشرى فيها.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إقرار قانون المحليات فى الوقت الحالى أصبح أمراً ضرورياً، ليكون هناك قانون جيد يكون صالحًا لتغيير منظومة المحليات الفاسدة، ويضبط أداءها، ويمنع الفساد الشديد الذى استشرى بشكل لم يسبق له مثيل.
