فى الوقت الذى تستعد فيه منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تسعى الكثير من المنظمات الدولية والمحلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان لتشويه سمعة الدولة المصرية، التى ظلت متماسكة وصامدة رغم كل تلك المحاولات المشبوهة، لذلك ستكون تلك المنظمات المشبوهة والتى لا تتحرك بعيدا عن مسار جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الأممى، مستبعدة من مراقبة الانتخابات.
وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، مراقبة منظمات المجتمع المدنى المحلى والإقليمى وغيرها من الجمعيات الأخرى عليها والمقرر أن يصل عددها إلى 70 منظمة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية من بينها مركز كارتر الأمريكى، والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى جنوب أفريقيا، ومنظمة "ديمقراطية عالمية"، وشبكة الانتخابات فى العالم العربى، منظمة الشفافية الدولية، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية.
ومن بين منظمات المجتمع المدنى المحلى المقرر مشاركتها فى مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية العفو المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان، وجمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع، وجمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية الشهبة لرعاية حقوق المنتفعين بالتأمينات والمعاشات، والجمعية المصرية لدعم حقوق الإنسان، والجمعية الدولية لحقوق الإنسان والحريات والجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، وجمعية مصر الحرة لحقوق الإنسان، وجمعية الوئام للتوعية بحقوق الإنسان، وجمعية تنمية حق المواطن المصرى ومؤسسة ابنى مصر لتنمية المجتمع والتدريب والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية والجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية معكم للتنمية، وجمعية الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية جيل العدل لحقوق الإنسان، وجمعية لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية حريتى الخيرية، وجمعية حقوق الإنسان وحماية المستهلك، وجمعية البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، وجمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة وحماية حقوق الإنسان، وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، وجمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم والشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، وجمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية ومؤسسة ضد التمييز.
ومن بين منظمات المجتمع المدنى التى من المقرر أن تشارك فى مراقبة الانتخابات الرئاسية، الجمعية المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان والجمعية العالمية القانونية لحقوق الإنسان، وجمعية عشاق مصر، والجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الإنسان، وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومؤسسة الجيل العربى للتنمية والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى، وجمعية الكاشف لتنمية المجتمع، وجمعية صوت مصر القديمة، ومؤسسة سمية خطاب الخيرية للتنمية الشاملة ومؤسسة هى وهو للتنمية البشرية، وجمعية الدكتور للخدمات وتنمية المجتمع والجمعية الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، والجمعية المصرية الإفريقية للتنمية والخدمات، وجمعية المركز الوطنى لحقوق الإنسان، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية ومؤسسة تحدى للتنمية الشاملة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للتنمية والرعاية الاجتماعية والحقوقية ومؤسسة قسطاس للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
ومن المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى التى من المتوقع استبعادها، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصرى لدراسات السياسة العامة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، هذا بالإضافة إلى منظمة سواسية.
ومن جانبها، طالبت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، التعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية وإلزام الجمعيات بها من أجل مواجهة الجمعيات الداعمة للإخوان.
وأضافت داليا زيادة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجب عدم قفل الباب أمام المنظمات الدولية فى مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعة:"الشعب أصبح عنده درجة نضج سياسى وأصبح لديه خبره وليس لدينا ما نخاف منه حتى نغلق الباب أمام المنظمات الدولية فى مراقبة الانتخابات الرئاسية".
وشددت داليا زيادة على ضرورة أن تستكمل وزارة التضامن الاجتماعى وقف المنظمات الحقوقية التى نشأت فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفة أنه يجب ايقاف الكثير من المنظمات الدولية التى نشأت فى عهد الإخوان قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونوهت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أنه من المتوقع أن يتم استبعاد منظمة العفو الدولية وسواسية ومؤسسة كرتوبة من مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر.
وأكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه يجب الحذر من المنظمات الحقوقية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أنه يجب التفريق بين المنظمات الحقوقية التى تعمل بحياد وشفافية، والمنظمات الحقوقية المشبوهة التى تعمل وفق أجندات لمهاجمة الدولة، أو المنظمات الممولة للتحريض ضد مؤسسات الدولة لأن هذا الأمر حق أصيل لها لحماية مؤسساتها.
وأوضحت النائبة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات الرئاسية سوف تراقب من خلال المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولى وفق القواعد المنظمة لهذا الأمر، ولكننا نؤكد على الحكومة الحذر من المؤسسات المشبوهة لأنها هذه المنظمات ليس هدفها مراقبة الانتخابات الرئاسية بقدر مهاجمة مؤسسات الدولة والسعى إلى إظهار السلبيات فقط.
وشددت النائبة أن الدولة لا تعادى منظمات المجتمع المدنى طالما أنها تعمل فى إطار قانونى لصالح الدولة وليس لتنفيذ أجندات خارجية مثلما كنا نرى خلال السنوات الماضية، موضحة أن من حق الدولة الحفاظ على مؤسساتها من مثل هذه المنظمات التى تعادى الدولة علانية وتسعى إلى إفشالها أو نشر الشائعات حولها.
وفى هذا السياق أكد النائب سعيد شبايك، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الدولة سوف تفتح أبوابها للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى مراقبة انتخابات الرئاسة المقبلة، وسوف يتم منحها التراخيص اللازمة لمتابعة الانتخابات ودخول اللجان الانتخابية والتواجد مع المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح للمنظمات التى تعادى الدولة أن تراقب هذه الانتخابات.
وأضاف النائب لـ"اليوم السابع"، أن هذه المنظمات معروفة بأنها تعادى الدولة وتسعى إلى إثارة الفتن وإطلاق الشائعات والأكاذيب، متسائلا: "كيف نسمح لمثل هذه المنظمات أن تتواجد فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟!"، مؤكدا أن المنظمات الدولية التى تعمل بحياد أكبر من المنظمات المشبوهة أو الممولة من دول معروف عنها أنها تعادى الدولة.
وهو ما اتفق معه النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حيث أكد أنه لا يجب السماح لهذه المنظمات التى تعادى الدولة بأن تتواجد فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة