أطلق مرصد الانتخابات الرئاسية "مصر 2018" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريره الثانى حول متابعة الإجراءات والبيئة المحيطة بالعملية الانتخابية، والذى يتناول الترتيبات القانونية المؤسسية والمواقف السياسية والشعبية قبل 100 يوم من انطلاق العملية الانتخابية رسميا، بفتح باب الترشح فى 8 فبراير المقبل.
واستعرض التقرير الواقع الدستورى والقانونى الحالى والذى لم يطرأ عليه أى تعديل سوى بإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها من أعضاء هيئات قضائية وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور والقانون، كما تناول التقرير فى هذا الصدد قانون الطوارئ الذى تم تمديد العمل به لفترة ثالثة تنتهى قبل موعد انطلاق مراحل الانتخابات الرئاسية بحوالى شهر، وذلك فى سياق الإجراءات القانونية التى تتخذها السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب الذى تنشط تنظيماته على الساحة المصرية من بعد ثورة 30 يونيو 2013، وارتكبت خلال الأعوام الأربعة الماضية مجموعة كبيرة من الجرائم التى أثرت على المناخ الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى مصر، وراح ضحيتها مئات المصريين من رجال الشرطة والجيش والمواطنين المدنيين.
وطرح التقرير قضية غياب الإعلان الرسمى من مرشحين محتملين ذوى ثقل فى الشارع رغم وجود حملات شعبية تحظى بظهير حزبى وزخم سياسى لمطالبة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى بالترشح، وحملات أخرى تتبنى وجهة نظر مناهضة، وتلميحات من مقربين من مرشحين رئاسيين سابقين أو مسئولين كبار فى أنظمة الحكم التى تعاقبت على البلاد بعد 25 يناير 2011 تشير إلى نيتهم فى الترشح ولكن دون إعلان صريح من أيا منهم، فى مقابل مبادرة أسماء غير مشهورة بإعلان ترشحها للمنصب الرئاسى.
وأوضح التقرير، أن المتابعة الأولية للوضع الراهن قبل 100 يوم من الانتخابات الرئاسية تشير إلى أن البيئة الدستورية والقانونية الحالية توفر إطار تنافسى ولا تضع عوائق أمام إقامة انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف وإدارة هيئة مستقلة وأعضاء هيئات قضائية بالكامل، وحتى مع تطبيق قانون الطوارئ، فإنه لم توثق – حتى الآن - أى حالات لاستخدامه فى تعطيل إجراءات مرشح محتمل أو حملة لمرشح بعينه.
وأشار التقرير، إلى أن أجواء المنافسة الانتخابية من منظورها السياسى تبدو غير بارزة حتى الآن ولا تتسق مع قرب انطلاق العملية رسميا، مؤكدًا على أن التجارب الانتخابية السابقة فى مصر أو حتى المتعارف عليها دوليا تقول بأنه قبل 100 يوم من الانتخابات يكون المرشحون المحتملون قد حسموا مواقفهم، والقوى السياسية والشعبية أعلنت مواقفها إلا أن ذلك لم يحدث فى مصر حتى الآن.
ومن زاوية أخرى قال التقرير، إنه رغم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا إنها لم تستكمل بنائها المؤسسى حتى صدور هذا التقرير، حيث لم يتشكل جهازها التنفيذى، ولم تستقر على مقر دائم لها، ولم تعلن عن اللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية الحاكمة لعملها وهو ما يشكل تحديا كبيرا مع اقتراب العملية الانتخابية.
وبحسب التقرير فقد تابع المرصد خلال الفترة الماضية قيام عدة مبادرات وحملات شعبية تحت عنوان دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مقابل الإعلان عن حملة معارضة واحدة يتزعمها الناشط السياسى المهندس ممدوح حمزة، لافتًا إلى أنه رغم تباين الآراء والتقييم السياسى والقانونى لهذه الحملات، إلا أن المؤسسة رصدت قيام بعض المسئولين التنفيذيين بدعم بعض حملات الرئيس السيسى، وقيام بعض المسئولين أيضا برفض التجاوب مع ممثلى ومنسقى هذه الحملات.
وعلى المستوى الحزبى أوضح التقرير، أن الأحزاب مقسمة ما بين الدعم المطبق للرئيس الحالى والمعارضة للسياسات القائمة دون تقديم مرشح بديل يتبنى سياسات متوافقة مع أيديولوجية ورؤية هذه الأحزاب، وبخلاف حزب الإصلاح والتنمية الذى يدعم المرشح المحتمل محمد أنور السادات، فإن بقية الأحزاب المعارضة لم تستفيد من البيئة القانونية المناسبة لعملها وزيادة أعدادها لتصل إلى 104 أحزاب فى الالتفاف حول مرشح منافس أو أكثر.
وتوقع التقرير أن تلعب الأوضاع الاقتصادية الحالية دورا فى العملية الانتخابية من خلال تأثيرها على برامج المرشحين أو على فرص المرشح المحتمل الأبرز الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى تصدى لبرنامج إصلاح مالى حظى بدعم وتقدير المؤسسات المالية الدولية، لكنه أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية وضغط الإنفاق الحكومى على الخدمات العامة وقلص من الدعم الذى تخصصه الدولة لبعض السلع والخدمات الأساسية منذ عقود طويلة.
وأوضح التقرير، أن الأوضاع الأمنية هى الأخرى قد تلعب دورا فى الانتخابات القادمة، خاصة فى ظل تنامى الخطر الإرهابى والمواجهة الأمنية للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى تنشط فى منطقة شمال سيناء الحدودية، كما نشطت مؤخرا فى الصحراء الغربية مدفوعة بالتوتر الحادث فى ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة