أصدر حزب الوفد تقريرا يتضمن البنود التى تحفظ عليها فى مشروع قانون النقابات العمالية، مؤكدا أن القانون يحتاج حوارا مجتمعيا قبل مناقشته فى مجلس النواب، وتضمن التقرير ملاحظات على المواد 11 و13 و19 و22، مشيرا إلى أنها تضع العراقيل أمام النقابات المستقلة فى الحاضر والمستقبل.
وفى هذا الإطار، قال ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، إن الحزب أول من أقر قانون حرية إنشاء النقابات فى العام 1945، وظل يدافع عنه لعقود سابقة، فى حين أن القانون الجديد يضع عراقيل أمام النقابات المستقلة حاضرا ومستقبلا، إذ وضع أعدادا مبالغا فيها لكيفية نشأة النقابات واستمرارها، مع منح الضبطية القضائية لوزارة القوى العاملة لإلغاء النقابة المستقلة التى يثبت عليها خطأ إدارى، حتى لو كان بسيط، بجانب بعض النصوص التى تخالف عددا من الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وينشر "اليوم السابع" نص تقرير بيت الخبرة البرلمانية التابع لحزب الوفد، بشأن ملاحظات الحزب على قانون النقابات العمالية وحرية التنظيم النقابى، والتى جاءت كالتالى:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة