قال الدكتور عبد العظيم محمد على، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، إن قناطر أسيوط الجديدة تساهم بشكل كبيرة فى تحقيق الحلم الأفريقى فى الربط الملاحى ببحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط ونهر النيل، وذلك بعد الاتفاق مع دولة جنوب السودان للمساهمة فى رفع معدلات التنمية وتيسير حركة النقل بين البلدان الأفريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن وزارة الرى تستهدف أن يكون عام 2018 عام النقل النهري بمصر وذلك بعد افتتاح الأهوسة الملاحية بقناطر أسيوط الجديدة التي تساهم في استمرار حركة النقل النهري طوال العام؛ وذلك بعد مرور نحو 20 صندل نهري تابع لشركات نقل.
وأضاف الدكتور عبدالعظيم، أن الفترة المقبلة سوف تشهد منظومة النقل النهري تطويرا بها لمواكبة التطورات، كما نطمئن أهالى محافظات الصعيد أنه بتشغيل الأهوسة الملاحية لقناطر أسيوط الجديدة، تم حل العقبات التى كانت تواجه شركات النقل النهرى فى هويس قناطر أسيوط القديم وكان يترتب عليه تأثر حركة النقل من القاهرة إلى أسوان بالاتجاهين.
وبدأت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، تشغيل الرسمي للأهوسة الملاحية بقناطر أسيوط الجديدة، بعد انتهاء الاختبارات التجريبية لأعمال بوابات الأهوسة بالأمام والخلف وبوابات الأنفاق وأنظمة تأمين السفن، والسماح بمرور كل الوحدات النهرية طول العام دون توقف.
ويهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1،65 مليون فدان، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى، وأن نسبة ما تم تنفيذه من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع بلغت 97.76%، فيما بلغت نسبة ما تم تنفيذه 98.85% من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع.
كما يساهم مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.
