طلبت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار هشام الشريف، تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول اتهام أمين شرطة بمنطقة تأمين الأهرامات، بالنصب على المواطنين فى مبلغ مال قدره 7 ملايين جنيه، بعدما أقنعهم بتشغيلها فى التجارة.
وتعد النيابة قائمة بأدلة الثبوت فى القضية، تضم أقوال المجنى عليهم فى التحقيقات، واعترافات المتهم، فضلاً عن تحريات المباحث حول الواقعة، ومن المنتظر أن يتم استدعاء ضابط الشرطة مجرى التحريات حول الواقعة، لسماع أقواله وإرفاقها بملف التحقيقات، تمهيداً لإحالة القضية للمحكمة.
وكانت التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المستشار محمود الأنصارى مدير النيابة، كشفت أن 15 فرداً اتهموا أمين شرطة بإدارة تأمين المنطقة الأثرية بالهرم يدعى "أ.م" بالحصول على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين 5 و 20 ألف جنيه، بحجة تشغليها فى التجارة، وبلغت مجمل الأموال التى حصل عليها 7 ملايين جنيه، إلا أنه امتنع عن سداد مستحقاتهم المالية، وتهرب منهم.
