قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون المواريث كان موجودا منذ 75 عاما، كما أنه لم يجرم منع الوارث من حصوله على ميراثه، ولم تكن هناك عقوبة ضده.
وأكدت عبلة الهوارى، فى بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أن قانون المواريث الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ الأسبوع الماضى تضمن مادتين، تنص المادة الأولى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث".
وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من له ميراثه الشرعى، وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس لا تقل عن عام".
وأوضحت النائبة عبلة الهوارى أن القانون أضاف فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى فقرة للصلح تنص على أنه يجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها دعوته وبعد أن أصبح باتا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة