قالت قناة تلفزيون (سى.إن.إن ترك)، اليوم الثلاثاء، إن محكمة تركية أصدرت أمرا باعتقال شخصين بينهما نائب سابق من المعارضة لاتهامات بتقديم أدلة ووثائق مزيفة لمحكمة أمريكية.
وقالت القناة إن الرجلين هما النائب السابق عن حزب الشعب الجمهورى أيكان إرديمير ومدقق الحسابات المصرفية عثمان زكى كانتيز وذكرت أن اسميهما كانا ضمن قائمة الشهود فى محاكمة أمريكية لمحمد خاقان عطا الله المدير التنفيذى السابق لخلق بنك.
وذكرت إدارة الإعلام فى مكتب مدعى إسطنبول أنه ليس لديها أى معلومات عن أوامر الاعتقال.
وتتهم السلطات الأمريكية تاجر الذهب التركى الإيرانى رضا ضراب وثمانية آخرين بينهم وزير اقتصاد تركى سابق وثلاثة مديرين فى خلق بنك المملوك للدولة بتنسيق صفقات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية فى الفترة من 2010 إلى 2015 بهدف التهرب من العقوبات الأمريكية.
وتقول السلطات التركية إن بعض الأدلة التى قدمت للإدعاء ملفقة وحركتها دوافع سياسية وذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أسبوعين أن السلطات بدأت تحقيقا مع المدعين الذين حركوا الدعوى الأمريكية، وقال خلق بنك ومسوؤولون أتراك إن كل صفقات البنك تتم وفقا للقواعد المحلية والعالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة