ما زال هروب اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، من تنفيذ الحكم الصادر فى 15 أبريل الماضى بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالاستيلاء على نحو 529 مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية لغزًا أمام الأجهزة الأمنية، خاصة بعد تحديد جلسة 11 يناير المقبل لنظر طعنه على الحكم أمام محكمة النقض.
معلومات عن العادلى وموقفه القانونى منذ ثورة 25 يرصدها "اليوم السابع" فى السطور التالية:
من هو حبيب العادلى؟
اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أحد أبرز أركان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى تحول لهارب من العدالة، بالرغم من أنه قضى أكثر من 14 عاماً وزيراً للداخلية، وحقق نجاحات لا تُنكر فى الحرب ضد الإرهاب، وسببت قبضته الأمنية احتقاناً شعبياً تصاعد إلى حد اندلاع تظاهرات ضد التعذيب فى أقسام الشرطة وانتهت بثورة أطاحت بنظام قضى أكثر من 3 عقود فى الحكم.
ما القضايا التى اتهم فيها حبيب العادلى؟
خضع وزير الداخلية الأسبق بعد الثورة إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها، عدا قضيتى سخرة الجنود والذى حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية.
وضم السجل الجنائى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا؛ هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.
· قضية قتل المتظاهرين:
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق ووزير الداخلية حبيب العادلى، بتهمة قتل المتظاهرين وأعيدت المحاكمة وقضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى القضية نفسها.
· قضية استغلال النفوذ:
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن 12 عامًا على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والغرامة بتهمتى التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ، ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى 29 نوفمبر 2014 بتبرئته ليسقط هذا الحكم.
· قضية قطع الاتصالات:
ومن ضمن القضايا التى ما زالت فى أروقة المحاكم والتى يحاكم فيها العادلى قضية قطع الاتصالات، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة فتح باب المرافعات والتأجيل لجلسة 1 يوليو، بناءً على طلب الدفاع، ويشاركه فى القضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورئيس وزراؤه أحمد نظيف، وصدر حكمًا من القضاء الإدارى بتغريمهم مجتمعين 540 مليون جنيه تعويضًا عن خسائر الاقتصاد من قطع الاتصالات.
· قضية تسخير الجنود:
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد 3 سنوات فى قضية تسخير الجنود فى أعمال الإنشاءات والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق، كما قضت المحكمة بتغريم العادلى غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وقضى العادلى الحكم بمدة الحبس الاحتياطى وأيّدت محكمة النقض الحكم ضده فى 4 فبراير 2014.
· قضية اللوحات المعدنية:
حكم فيها على حبيب العادلى بالسجن خمس سنوات فى القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وتمت تبرئته هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ''اللوحات المعدنية''.
· قضية الكسب غير المشروع:
عاقبت المحكمة العادلى بالسجن 12 عامًا، فى قضية ''التربح وغسيل الأموال''، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.
وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
· قضية كنيسة القديسين:
وفى 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه فى جريمة تفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية، لتكون أولى جلسات محاكمته فى 3 أغسطس 2011 والتى حصل فيها على البراءة.
· عدم تنفيذ حكم قضائى:
فى 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق- فى المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهراً - من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائى بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرًا.
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهرًا فى قضية عدم تنفيذ حكم قضائى وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف العجوزة قضت بمعاقبة اللواء حبيب العادلى بالحبس شهرًا لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرا، وتقدم دفاع العادلى بطعن أمام النقض لوقف التنفيذ، وإعادة محاكمته من جديد.
· قضية فساد الداخلية:
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين فى قضية فساد الداخلية.
وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين فى القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد مدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت العادلى و9 آخرين برد 529 مليون جنيه.
ويُعد هذا الحكم هو الأول فى هذه الدعوى، ومن المتوقع أن يطعن المتهمون عليه أمام محكمة النقض، غير أنه كفيل بإعادته إلى السجن مرة أخرى بعدما غادره فى مارس 2015 بعد الحكم ببراءته فى قضية "الكسب غير المشروع".
وأحيلت تلك القضية للمحكمة فى أغسطس 2015 لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
ونظرت أولى جلسات الدعوى فى 7 فبراير من عام 2016، ليصدر الحكم فى 15 أبريل 2017 إلا أن العادلى هرب منذ وقت إصدار الحكم ولم يظهر إلى الآن ولكنه تقدم بطعن إلى محكمه النقض عن طريق محامية فريد الديب، وتحدد لنظره جلسة 11 يناير المقبل.
