تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوى السابع عشر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" وذلك فى القاهرة خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر، وذلك تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتى اقترنت بالتزام كافة الحكومات، وهى الاطار الذى تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية، ويأتى فى هذا الاتجاه تعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق، كذلك إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل وتشجيع الابتكار، بالإضافة الى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية وصول الجميع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.
وأضاف مدير عام المنظمة أنه تأسيساً على ما تقدم من رؤية، نؤكد أهمية إطلاق حوار شفاف حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يسعى لإرساء آليات قوية تحقق مجموعة من الأهداف منها مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية بناء المستقبل، وزيادة الاستثمار فى بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكى ومتنوع، والعمل على خلق مناخ استثمارى قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية يتصف بها القطاع الخاص المدفوع بأهداف النجاح وتحقيق الأرباح، بالتزامن مع تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، وتغيير انماط نشاط الحكومة من التشغيل لمشروعات البنية الاساسية والخدمات العامة، لتركز على السياسات، ووضع الاولويات لأهداف ومشروعات البنية الأساسية ومراقبة مقدمى الخدمات وتنظيم الخدمة، وخلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس فى عالم متغير، ومواجهة اشكاليات ضعف الاداء الحكومى فى ادارة مشروعات الاستثمار وضعف الصيانة والتشغيل غير الكفوء، باعتماد حيوية القطاع الخاص وخبراته ومهاراته.
وتتناول محاور المؤتمر مجالات وأنماط ومتطلبات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى ظل أهداف التنمية المستدامة، وابعاد وفوائد ومخاطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وأليات تطورها لضمان استدامة التنمية، والشراكة فى مسار التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص – تجارب ناجحة.
ويعقد المؤتمر بالشراكة مع مؤسسة شرف للتنمية المستدامة، وادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومركز كازرتا للتدريب فى إيطاليا، والبنك الدولي، ووزارة الاشغال العامة – فرنسا، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، و منظمة الشفافية الدولية، والمؤسسة الاوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة