كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، انتهى من مراجعة بنود العقد الخاص بأخذ قراءات المستهلكين مع أحد الشركات المدنية، كاشفاً أن التوقيع سيكون خلال أيام.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع الشركة المدنية على توفير عمالة لأخذ قراءات المواطنين بكل أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء الـ9، كاشفاً أن الشركة سوف تحصل على مبلغ 150 قرشا مقابل كل قراءة يتم تسجيلها.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تدريب العاملين بالشركة المدنية من قبل شركات توزيع الكهرباء على كيفية تسجيل القراءات والتفرقة بين أنواع العدادات المختلفة، مشيراً إلى أن الشركة المدنية ستبدأ عملها ببعض المناطق كتجربة، بالتوازى مع عمل شركات التوزيع لضمان عدم إصدار فواتير استهلاك للمواطنين بها أخطاء.
