وأوضح أن شطا البحر الأحمر يشهدان أيضا تزايدا فى موجات الهجرة غير الشرعية والاتجار فلا البشر، كما تظل أخطار الإرهاب ماثلة فى المنطقة، مع إصرار الدول الداعمة له على نشر بذور الفتنة وعرقلة جهود التنمية من أجل مصالحها الخاصة، مؤكدا حرص مصر على أن تكون فى مقدمة الدول المتصدية للإرهاب بالمنطقة فى إطار مشاركتها فى التحالف العربى، وفى هذا السياق تشارك القوات البحرية المصرية فى تأمين الملاحة فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنع تهريب السلاح، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية لدول البحر الأحمر تتأثر سلبا بمثل هذه التحديات السياسة والأمنية، وعلى الرغم من أن الإقليم يمكن أن يمثل منظومة تتكامل فيها عوامل التنمية الاقتصادية من عمالة وفيرة وخبرات عالية ومصادر استثمار وموارد وسوق واسعة، إلا أنه لا تزال هنالك مساحة كبيرة أمام الدول العربية والأفريقية المشاطئة للاستغلال الكامل لإمكانات وفرص التعاون المشترك فيما بينها، بما من شأنه تعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه الدول. وقد حرصت مصر على تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها بما من شأنه دعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى فى منطقة البحر الأحمر.
وأضاف مع إدراكنا لوجود قدر من الخلافات بين بعض الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلا اننا مقتنعون أنها لا تبلغ الحد الذى يمكن أن يعيق جهودنا فى تعظيم استفادتنا المشتركة من البحر الأحمر، وإيجاد محفل جامع لدوله العربية والأفريقية يحقق منفعتها المشتركة.
وأوضح أن إطار التعاون المأمول ينبغى أن يأخذ فى الاعتبار التفاوت بمستويات النمو الاقتصادى بين دول البحر الأحمر، ومن ثم تباين أهدافها وخططها التنموية، الأمر الذى يعنى ضرورة تنوع مجالات مشروعات وآليات التعاون، والسماح كذلك بسرعات متفاوتة للتنفيذ بما يمكن كل دولة منهم من اللحاق بأى مشروع إقليمى وفقا للملاءمة الوطنية.
وأشار أن أطر التعاون فى منطقة البحر المتوسط خير شاهد على أن وجود اختلافات فى وجهات النظر أحيانا أو قدر من التفاوت الاقتصادى بين الدول المشاطئة لا تعنى بالتبعية انتفاء سبل التعاون والتنسيق لتحقيق المنفعة المشتركة، مضيفا "نحن على ثقة من قدرتنا على التوصل إلى صيغة تفاهم تعزز من التنسيق والتعاون سعيا وراء هدف واحد هو تحقيق السلام والرخاء لشعوبنا التى تستحق منا ذلك".
وأوضح أن مصر تطرح مبادرتها هذه اقتناعا منها بأهمية تعزيز ملكية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لشئونه، وضرورة التنسيق بينها لمجابهة تحدياته، مؤكدا حاجتنا للبناء على مؤتمر اليوم ومتابعة وتفعيل ما سينتج عنه من توصيات، مؤكدا على استعداد مصر لاستضافة مؤتمر ثان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر العام المقبل، كما ترحب باستضافة أية اجتماعات قد تقترحها الدول المشاطئة سواء لمجموعات العمل المعنية بالبحر الأحمر أو للقطاع الخاص والمستثمرين.
وأكد حرص مصر على أن يتيح جدول أعمال المؤتمر هذه الفرصة لكافة الوفود المشاركة للتداول الكافى حول كيفية تعزيز التنسيق فيما بين دولنا فى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وصولا إلى خلاصات عن أفضل السبل لتعاوننا المشترك، مؤكدا ثقته فى أن النقاشات والمداولات البناءة التى ستشهدها جلسات المؤتمر على مدار يوميه ستتسم بالعمق والموضوعية والرغبة فى التقارب وتحقيق المنفعة المشتركة بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، معبرا عن ثقته فى أن المؤتمر سيأتى بأفكار وأطروحات جديدة من شأنها تعزيز مصالح دولنا وترسيخ التعاون فيما بيننا.
