انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة السيد المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء.
ومن بين هذه المشروعات، (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الطيران المدنى، وقانون بإنشاء مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا، وقانون الموارد المائية والرى).
وأضاف السيد المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ورئيس المكتب الفنى، أن أبرز التعديلات التى تمت على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تمثلت في تعديل مسمى المدينة ليكون مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار - مدينة زويل - بدلاً من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا اسمها الحالى، واستحداث منصب الرئيس التنفيذى للمدينة الذى يمثلها أمام القضاء وأمام الغير؛ على أن يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءَ على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس أمناء المدينة.
كما أشار مهران إلى أن التعديل الذى جاء على قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل في إضافة فقرة جديدة للمادة رقم (1) من هذا القانون تنص على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق إعادة التخطيط في المدن والقرى القائمة.
وقال مهران أن اللجنة المشكلة بمعرفة السيد المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس القسم- لمراجعة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الرياضة لازالت تدرس هذه التعديلات، ومن المقرر عرض أعمال اللجنة على الجلسة العامة للقسم فور الانتهاء منها، وأن القسم قارب على الانتهاء من مراجعات عدة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
