قال النائب هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم مصادرة السلع غير المدون عليها سعرها وفقا لإعلان وزير التموين ضمن تطبيق قانون حماية المستهلك، موضحا أنه سيكون له انعكاسات على ضبط الأسواق وشفافية فى الرقابة عليها، ويعيد التوازن فى السوق نظرا لوجود سلع كثيرة معروضة بأعلى من قيمتها، بالإضافة إلى أنه يساعد فى القضاء على الاحتكار والمضاربين ويعتبر كاشفا عن السعر الحقيقى للسلعة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وضع الأسعار على السلع لا يعتبر تسعيرة جبرية، حيث إن الوزير لم يصرح بأنه سيتم تحديد الأسعار، ولكن كل ما فى الأمر وضع سعر السلعة على المنتج، وهناك فرق بين أن الدولة تلزم وتحدد بنفسها السعر وبين مطالبة التجار بوضع سعر السلعة عليها.
وأكد عمارة، أن لجنة الشئون الاقتصادية ستتواصل مع الغرف التجارية لمتابعة تنفيذ وضع الأسعار على السلع والمنتجات وبحث رد فعل تنفيذ القرار على الأسواق والمستهلكين للتدخل عند وجود أى سلبيات تنتج عن تنفيذ القرار.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد على ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع، بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرا الى أنه وفقا للقرار رقم217 لعام 2017 سيتم اعتبارا من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة.
وقال خلال اللقاء الذى نظمته غرفة القاهرة، إننا لا نستهدف تسعير السلع ولكن نسعى إلى إعطاء المواطن حرية فى الاختيار، منوها إلى أن وجود سعر واحد معلن للسلعة يعمل على ضبط الأسواق ويساهم فى القضاء على الاحتكار.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
ده على اعتبار ثبات الأسعار لعدة أشهر !
وده على اعتبار أيضا أن هناك تسعيرة متفق عليها مع الحكومة ، أو قل إن هناك تسعيرة جبرية ومحترمة من التجار ، وده أيضا على أساس أن الدولة لها قبضة قوية على التجار ، يعنى زى ايام المرحوم الزعيم جمال عبد الناصر !