تشريعية النواب تكثف جلساتها للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية خلال شهرين

تبدأ اللجنة الشتريعية بمجلس النواب غدا فى مناقشة مشروع قانون الاجرءات الجنائية المقدم من الحكومة  والذى يتضمن تعديل كامل للقانون

 وقال أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية إن قانون الاجراءات الجنائية هو الدستور الثانى  فى أى دولة يتعلق بضمانات المتهم وسيكون هدية البرلمان للشعب المصرى

وأكد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية إن القانون  يتضمن وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطى بحيث نكون أمام  بدائل للحبس الاحتياطى ونضع قواعد جديدة للمنع من السفر ووضع اشخاص على قوائم الترقب ونلغى الا حكام الغيابية التى تعرقل الفصل فى الجنح

كما يدخل  نظام استئناف الجنايات لأول مرة فى مصر وكلها ضمانات للمتهم غير مسبوقة   

وأضاف أبو شقة أن هناك  اقتراحات من جانبنا تشمل استحداث القاضى الفرد فى الجنايات فى الفصل فى بعض القضايا مثل  تعاطى المخدرات وبعض  قضايا السلاح  وقضايا العاهات حتى نخفف عن محكمة الجنايات فى هذا الشأن.  

 وقال ابو شقة: نهدف إلى إصدار مشروع  يحقق العدالة المنصفة التى تتحق  فيها كافة الضمانات للمتهم منذ فى كافة المراحل التحقيق  حتى صدور حكم بات وفى نفس الوقت لا يكون على حساب تحقيق العدالة الناجزة

 وأوضح أن المشروع يتضمن اللجوء للتكنولوجيا الحديثة فى الإعلان الاكترونى بحيث نكون أمام محاكمات يتم فيها تطبيق التكنولوجيا الحديثة التى توصلت إليها دول مثل فرنسا وبعض البلاد العربية

ومن المقترحات ايضا كما يقول ابو شقة إيجاد مرحلة بعد أن تقوم النيابة باحالة القضية يتاح فيها للمتهم الفرصة أن يتظلم  أمام جهة قضائية لتحقيق دفاعه لافتا إلى أن ذلك سيكون من خلال قاضى الحريات بدرجة نائب استئناف على الاقل وسيكون له اختصاصات فى مراحل الحبس الاحتياطى والاحالة  يستطيع المتهم التظلم امامه فى حالات سيتم تحدديها لافتا الى ان هذا الامر موجود فى فرنسا فى 200 وتم تعديله فى 2014 هذا يؤكد ان النظم الاجرائية الحديثة فى العالم ستتبلور فى قانون الاجرءات الجنائية