قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن قانون الإيجار القديم يحمل مغزى إنسانيا فى تأجيله، لكن هناك مخاطر كبيرة على صحة كثير من المواطنين تترتب على عدم وضع حل لتطبيق القانون حتى الآن.
وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، أن ساكنى الإيجارات القديمة يدفعون مبالغ زهيدة للغاية تصل إلى 5 و7 جنيهات و20 جنيها شهريا لملاك العقارات الذين يطلب منهم دفع الضريبة العقارية، وهذا يدفع البعض من الملاك إلى استخدام زوايا سلبية حيال ذلك، ويقومون بأعمال تخريبية فى عقاراتهم حتى تسقط للتخلص من سكان الإيجارات القديمة، وتكون فرصة أيضا للقيام بالعقار مرة أخرى ليجلب له مزيدا من الأموال، مشيرا إلى أن حادثة روض الفرج الأخيرة التى راح فيها ضحايا من السكان، هى جوهر قلق وتحذير فى هذا الشأن.
وأوضح خالد صلاح، أن ملاك العقارات يلجئون إلى هذه الأعمال غير السوية لإضعاف المبانى، نتيجة فقدهم الأمل فى استعادة قيمة الوحدات السكنية التابعة لهم، والتى تم تأجيرها للسكان بمبالغ ضعيفة للغاية لسنوات طويلة، فتزال هذه الأعمال قائمة نتيجة عدم وجود قانون للإيجارات القديمة وترك الباب على مصرعيه، علاوة على تصريحات الحكومة والبرلمان بأنهم لن تستطيع فعل شئ فى هذا الصدد بسبب عدم الاقتراب من مصالح الناس بأى حال من الأحوال، رغم أن ذلك الأمر قد يعرض حياة الكثير من المواطنين من الخطر.
وتسائل الكاتب الصحفى: "هل كل الناس الذين يسكنون فى الإيجارات القديمة فقراء ومحرومون؟ هناك أشخاص يسكنون فى الزمالك بـ7 جنيهات فى الشهر!!"، وتابع موجها حديثة للحكومة: "إذا غيرت الحكومة القانون ستضار هى فى المقام الأول لأنها تستأجر مبانى بإيجارات قديمة!"، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون حماية للناس الذين قد يتعرضوا للمخاطر عند سقوط المبانى، والملاك الذين تضيع استثماراتهم بتقاضيهم مبالغ ضعيفة جدا شهريا من ساكنو الشقق، وكذلك حماية للمناطق السكنية من العشوائيات وأيضا إنعاش المحفظة الضريبية.
وطالب خالد صلاح، بضرورة إيجاد حل لساكنى الإيجارات القديمة، وليكن إجراء إحصاء للمنازل التى تؤجر بالإيجارات القديمة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ثم دراسة الأمر للخروج بنتائج، وأيضا دراسة الحالات الاجتماعية، التى تقطن فى تلك الوحدات لوضع مزيدا من الحلول، سواء بتطبيق حلول مثل "تكافل وتكرامة" على الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك.
ونوه خالد صلاح، إلى ضرورة النظر إلى هذا الأمر لحماية ثروة عقارية ضخمة فى مصر، وحماية أرواح الناس من المخاطر التى قد تلحق بهم، واختتم قائلًا: "الصمت ووضع الرأس فى الرمال ليس الحل".
عدد الردود 0
بواسطة:
انوررر
اين مجلس النواب في تطبيق القانون وانقاذ ملاك شقق الايجار القديم (الشهر ب 20 جنية)
ارجوكم يا شعب مصر العظيم انقذوا ملاك شقق الايجار القديم من الظلم وشوفوا اي حل فية شقة في الدنيا ب 20 جنية حسبي الله ونعم الوكيل في صاحب القانون وفي كل ظالم
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
ما هو البديل
حضرتك بتتكلم كلام غير منطقي وفر. للناس المستاجرين سكن مناسب والغي القانون في ناس لا تملك المقدرة على ايجارات اليوم
عدد الردود 0
بواسطة:
Spider
طيب والمحلات
سيبك من الشقق ...بالنسبة للمحلات اللى بيدفعوا ٥٠ ج ومأجرين المحلات من الباطن ب ٥ الاف فى الشهر ؟!!! الحكومة تبدأ بتعديل قانون الايجار للمحلات وبعدين الشقق
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم توفيق
علاقة المؤمنين بعضهم للبعض تسبق اي نقود
يقول الرسول مثل المؤمنين فب توادهم وتراحمهم ونعاطفهم مثل البد الواحد اذا اشتكى منة عضو تداعى له باقى الأعضاء بالسهر والحمى حق المستاجر مساوية مدى هبوط قيمة الجنية عند تحرير العقد وحاليا وهكذا ياخد حقة بالقيمة المتفق عليها
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الله ينور عليك يا ا/ خالد صلاح..والله كلام جميل..انا لست مؤجرا لوحده من قانون الاسكان القديم..
😁.ايجاد قانون لحل هذه المشكله العضال ليس بصعب...وسيحل مشكله غلق ٤ ملايين شقه...ع الاقل
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر عفيفى
الجوانب الخاصه بقانون الايجار القديم
أزمه الإسكان التي عانت منها مصر منذ مطلع الستينات إلى منتصف الثمانينات أدت إلى وجود خلو الرجل و مقدمات الإيجار و إلتى كان القانون يجرمهما و تقاضى ملاك العقارات مبالغ ماليه من السكان تفوق في بعض الأحيان المبالغ المالية التي يتم بناء الشقه بها للمستأجر و قليل منهم كان يتم الإبلاغ عنهم و القبض عليهم لقد تقاضى معظم ملاك هذه الفترة الأموال التي أنفقوها فى البناء و يزيد من السكان و أحيانا كان يتم تقاضى هذه المبالغ قبل البناء و الحديث الآن عن جوانب إنسانيه كانت نفتقده بالإضافة إلى الدعم المالى فى مواد البناء هى حاجه تضايق الملاك الحاليين و يشعرون بالظلم و معظمهم ورثه كماا تضايق المستاجرين وورثتهم عندما كانت اموالهم تدفع كمقدمات و خلوات تفوق قيمه بناء الشقق و يدفعون الايجار
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري بالخارج
أسباب المشكلة وابرز الحلول
للعقارات عمر افتراضي معين وللأسف فقد عملت التشريعات الاستثنائية في تابيد العلاقة الايجارية على الرغم من صدور العديد من الفتاوي بحرمانية تابيد عقود الايجار التي لابد ان تخضع لمدة محددة ونتيجة لهذه التدخلات من جانب الدولة في وقتها فاصبح المستاجر يتعامل بمنطق انه مالك وليس مستاجر وأصبحت القوانين المليئة بالثغرات هي ملعب للمستاجرين حيث انه بعد صدور قرار إزالة للعقار يطعن المستاجر وتستمر سنوات طويلة امام القضاء والحي يخلي مسئوليته بان يكتب السكان إقرار بانهم يقيمون على مسئوليتهم في العقار الصادر له قرار الازالة والمالك عند انهيار العقار يكون هو مسئولا امام القضاء دون النظر الى انه نتيجة سلب حقوقه في املاكه اصبح يعيش على الكفاف واصبح الايجار الشهري الذي يتحصل عليه المالك لايكفي شراء وجبة إفطار في حين يدفع المستاجر أي زيادات في كافة السلع بدون أي مشاكل ولكن عند الايجار يشكوا الساكن من ضيق احواله وعند خروجه من الشقة يبدا في ابتزاز المالك باخذ خلو رجل حتي يتركها للمالك وبدلا من حل الحكومة لجزء من المشكلة بالحفاظ على أرواح القاطنين في عقارات قابلة للانهيار ومعظمها قانون قديم وتخصيص جزء من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم وإزالة كل العقارات الخطيرة نجد ان الحكومة ومجلس الشعب يعملون على التسويف في القضية ونسمع يوميا انهيار للعقارات هنا وهناك كما انه لو حدث زلزال عنيف لا قدر الله ستكون كارثة بكل المقاييس لقاطني هذه العقارات الايلة للسقوط. ففي كافة الدول يوجد عمر افتراضي للمبني يسمح للمالك بهدم او تجديد العقار وفي مصر نتجاهل العمر الافتراضي للمبني لننتظر الماسي التي نسمع بها يوميا . الدولة في فترة الستينات حضرت العفريت بالتعديلات التي اقامتها على القانون بتابيد العلاقة الايجارية والتوريث للوحدة وحتي الان لا تستطيع الدولة ان تصرفه نتيجة غياب الرؤية المستقبلية فترة الستينات فيما يمكن ان يسببه تابيد العلاقة الايجارية والتي كانت مشهرة في العقود أي شهرية. حل هذه المشكلة قرار سياسي من الدرجة الاولي مع توفير وحدات من الإسكان الاجتماعي مع الاخلاء الفوري لكافة العقارات الصادر لها قرار إزالة وتحديد مدة للعقد بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية
عدد الردود 0
بواسطة:
د.مريم
ظالم
قانون.الايجارالقديم.قمة.الظلم.وهذا.يجعل.الساكن.مالك.بالظلم.ويجعل.المالك.لايقوم.بالترميم.ويحلول.هدم.العقارباى.وسيلة.ممكنة.لانه.حاسس.بالظلم
عدد الردود 0
بواسطة:
علي
قانون الايجار القديم
عدم تعديل او الغاء او حرق قانون الايجارات القديم هو دليل واضح علي اننا اول شعب متخلف وجاهل وليس مسلم بمعني الاسلام الحقيقي . قانون الايجار القديم هو توأم وعد بلفور 1917 الذي اعطي من لايستحق مالايملك . حرام عليكم يادولة الظلم والتخلف كيف بقانون وضعي (وضعه والفه واعتمده جمال عبدالناصر) ان يكون اقوي واعلي من قانون اللــــــــــــــــــــــــــه . كيف يتم خلق قانون توريث واستمراره كل هذه الاعوام بعكس قانون الله رب العالمين . ياناس حرام عليكم ...قانون الايجار القديم (قانون جمال عبدالناصر) خلق مشاكل لايمكن حصرها واعطي من لايستحق مالايملك وجرد المالك من كل حقوق الميراث الذي وضعها رب العالمين في القران الكريم. هذا حرب علي الله وعلي الدين الاسلامي . ملايين الناس يتسولون وهم اصحاب عقارات بالملايين -- حرام --انتم تحاربون الله وشرعه وقوانينه السماويه التي لايأتيها الباطل من اي مكان. يامجلس اللصوص لماذا الحرب علي الله ورسوله --الواجب عليكم اليوم قبل غدا الغاء قانون الايجارات القديم ونأخذ بالقاعده التي تقول "العقد شريعة المتعاقدين"
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن مصطفى
,القاهرة
اولا احب اوضح ان قانون الايجار القديم طالما المؤجر الاصلى يتوفى لايؤل السكن الا مرة واحدة فقط وعلبة يتم فسخ العقد تلقائيا وهذا هو الحل وبذلك نرجع لاصل العقد واعطا مهلة لكل الوحدات من الان مهما كان المقيم بعد موته الان ينتهى عقد الإجارة بس نبدا بعد فترة قصيرة كل الاماكن ترجع لاصحابها