بدأ وزير إسرائيلى سابق، اليوم الأحد، حكما بالسجن لـ15 شهرا بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الامانة، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية، فى وقت تتضاعف فيه شبهات الفساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأدين وزير السياحة السابق ستاس ميزنكوف الذى شغل المنصب فى الفترة بين 2009 و 2013، فى شهرأكتوبر الماضى بتهمة تقديم دعم مالى بقيمة مليون شيكل (280 ألف دولار أمريكى) لمهرجان الطالب مقابل تأمين وظيفة لسيدة كان على "علاقة حميمة" معها.
وميزنكوف عضو فى حزب "إسرائيل بيتنا" القومى اليمينى الذى يتزعمه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.
وأدينت مسؤولة سابقة فى الحزب هى فانيا كيرشنباوم والتى شغلت منصب نائب وزير الداخلية بين 2013 و 2015، ايضا فى أغسطس الماضى بتهم الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال وغسيل الأموال. كما وأدين عشرة أشخاص آخرين، بينهم مسؤولون فى الحزب، فى قضايا فساد.
ويأتى سجن ميزنكوف بعد يوم من تظاهرة شارك فيها آلاف الإسرائيليين مساء السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، فى وسط تل أبيب للمطالبة بملاحقات قضائية وباستقالة "الفاسدين" فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذى يخضع لتحقيقات بشبهات فساد، وأتت التظاهرة غداة استجواب الشرطة للمرة السابعة نتانياهو للاشتباه بتورطه فى قضيتى فساد.
وفى واحدة من القضيتين، يشتبه بأن نتنياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأسترالى جيمس باكر ومنتج فى هوليود يدعى ارنون ميلتشان، وقدرت وسائل الإعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات.
ويجرى تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتنياهو حاول ابرام اتفاق سرى مع مالك "يديعوت احرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية.
وقالت وسائل الإعلام ان التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التى يتم الاستماع فيها لنتنياهو فى هذه القضية، وأكد نتنياهو باستمرار انه برئ من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لاقصائه عن السلطة.
ويترأس نتنياهو (68 عاما)الحكومة منذ 2009 بعد ولاية اولى من 1996 الى 1999، وأمضى نتنياهو الذى لا يهدده أى خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، فى السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل فى مدة بقائه فى الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها فى نوفمبر 2019.
