صور.. وزير الرى من الدقهلية: لن نفرط فى كوب مياه من حصة مصر فى النيل.. عبد العاطى: بالنيل تحيا مصر وبدونه العواقب ستكون وخيمة.. والمفاوضات مستمرة مع إثيوبيا والسد لن يملأ هذا العام

- وزير الرى: فدان الأرز يستهلك ما تستهلكه 4 فدادين قمح من المياه

- لدينا عجز 20 مليار متر مكعب من المياه.. وتعدادنا 170 مليونا فى 2050

- انتهينا من قانون الرى الموحد وسنعرضه قريبًا على البرلمان

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن المصريين يشعرون بالقلق من بناء سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر فى الخمسينيات من القرن الماضى  شاركت فى بناء سدود بأوغندا والسودان ولا تمانع فى إقامة سدود بشرط أن يكون هناك توافق، وكشف الوزير خلال زيارته للدقهلية اليوم، أن مصر لن تستطيع الاعتماد على تحلية البحر فقط، وسد النهضة لن يُملأ هذا العام.

وقال وزير الرى ملف نهر النيل ملف الدولة المصرية وأى قرار يؤخذ يتم من داخل مؤسسة ونحترم العمل المؤسسى، والمفاوضات تمر بكثير من العثرات والمفاوضات الفنية وإثيوبيا لم تبدأ حتى الآن فى ملء السد".

وأضاف عبد العاطى أن مصر أرسلت خطابا للبنك الدولى نيابة عن مصر والسودان وإثيوبيا لتمويل أول دراسة جدوى تفصيلية لإنشاء سد على النيل الأزرق، وفى 2011 أعلنت إثيوبيا إنشاء السد بمواصفات مختلفة، ما استدعى رئيس وزراء مصر الأسبق عصام شرف لزيارة إثيوبيا، ولقاء رئيس وزرائها "زيناوى"، واتفقوا على تشكيل لجنة دولية انتهت إلى وجود نقص فى الدراسات وبناء على توصيات اللجنة الدولية، حدثت تعديلات فى إنشاء السد.

وأشار وزير الرى إلى أن مصر بدأت تشعر بوجود تأثير للسد على دول المصب منذ مايو 2013، وحدث تفاوض على الشروط المرجعية لاختيار الشركة المنفذة وأسلوب الدول فى التعامل مع الشركة المنفذة، وأن تجلس الدول "مصر والسودان وإثيوبيا" لبيان ملحوظاتها حول إنشاء السد.

وتابع وزير الرى أن الشركة عملت على وضع تقرير استغلالى، يوضح كيفية عمل الدراسة وحدث خلافات جوهرية، فى التقرير منها أن السودان وإثيوبيا طلبوا حضور الشركة وتناقشها الدولة وهو ما يتناقض مع قواعد اللجنة ما أدى إلى وجود خلاف جوهرى.

وأعلن وزير الرى وجود تعثر فى المفاوضات منها أسلوب الملء الذى تريد أثيوبيا استخدامه، بالسد مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل والاعتماد فقط على تحلية مياه البحر أو منع إقامة السدود وهذا أمر مستحيل والحل يتمثل  فى التفاوض، وأن السد لم يملأ بالمياه هذا العام.

كما أكد وزير الرى والموارد المائية أن مصر تخطت خطوات واسعة وجادة نحو تأمين مصادرها من المياه وضمان حقها التاريخى والإستراتيجى فى مياه نهر النيل.

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النيل بالنسبة لمصر ليس موردا من موارد المياه بل هو مسألة حياة أو موت، كما يؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فبالنيل تحيا مصر وبدونه العواقب ستكون وخيمة.

وقال وزير الرى إن الوزارة انتهت من القانون الموحد للرى، المعطل منذ 20 عاما، وستعرضه على البرلمان، مضيفا أن القانون يجرم تلويث المياه، والتعدى على الموارد المائية، ويعتبر ذلك جريمة، لمنع ذلك من الحدوث وتكليف الدولة مبالغ باهظة".

وأضاف وزير الرى أن هناك نقصا كبيرا فى الخبرات، بسبب أن خبرات وزارة الرى، مطلوبة فى كل دول العالم، ومدرسة وزارة الرى تضم آلاف من المهندسين والخبراء يعملون فى الخارج، ويغمرون بلاد العالم، بخبرات كبيرة، وهم مهندسين من وزارة الرى، وهذا مصدر فخر ومصدر أزمة، لأننا فى حاجة للكوادر المدربة، وأنشأنا من أجل ذلك مركز تدريب.

وأكد وزير الرى والموارد المائية أنه خلال عام 2050 سيصل التعداد السكانى إلى 170 مليون نسمة، والدولة تعمل على وضع رؤية لإدارة المياه وتوصيلها لكل المواطنين رغم التغييرات المناخية.

وأضاف أنه يعتمد على استراتيجية "4 ت" وتعتمد على التنقية والحفاظ على نوعية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والصناع وخلطها بالمياه، بما لا يؤثر على الصحة العامة ويتم ذلك من خلال استثمارات لعلاج المياه سواء.

وتابع وزير الرى نحو 20 مليار جنيه مخصصة من الدولة لمعالجة المياه، ولابد من التعامل مع القمامة التى تلقى بالمجارى المائية، ما يتسبب فى إعاقة وصول المياه وسد المجارى المائية، وتلويثها بالكثير من الملوثات الخطرة والضارة.

وأضاف عبد العاطى نعمل على الترشيد سواء بمياه الشرب أو الزراعة أو تقليل فواقد البخر والتوصيل وإزالة المخلفات الحيوانية والآدمية من المجارى المائية وإنشاء رى  لكل 100 فدان.

وأشار وزير الرى إلى أن هناك ثلاث محاور يجب أن نتبعها للحفظ على الثروة المائية من خلال التنقية والترشيد وتنمية الموارد المائية، ومن المخطط أنه ستتم تحلية مياه البحر الأحمر والأبيض ومعالجتها للاستخدامات المنزلية، ثم إعادة تدوير مياه الصرف الصحى ومعالجتها للزراعة، وذلك على الرغم من أن المعالجة والتحلية مكلفة، لكن هذا الأمر ضرورة لمجابهة الزيادة السكنية، كما أنه من المخطط أن يتم استخدام نظم الرى الحديث حيث يتم ضم قطع الأراضى الصغيرة التى تصل من 100 إلى 200 فدان، ونقوم بتهيئتها بطرق الرى الحديث وذلك لزيادة الإنتاجية وزيادة كفاءة استخدام المياه.

وكشف وزير الرى أن الوزارة انتهت من إعداد التشريعات اللازمة لاستخدام المياه والتى سيتم عرضها على البرلمان والخاصة بقانون المياه الجديد، التى يجرم فيها إهدار المياه بالحبس والسجن وتقوم وزارة الإسكان مع وزارة الرى بدور مهم فى إنشاء محطات المعالجة.

كما أكد وزير الرى والموارد المائية إن كمية المياه ثابتة مع وجود زيادة سكنية وصلت إلى 100 مليون نسمة، لكن زاد الاحتياج للمياه وهناك مؤسسة داخل وزارة الموارد المائية تعمل على مدار 24 ساعة للعمل على توصيل المياه إلى كل محافظات مصر، واستخدامنا بمصر 80 مليار متر مكعب من المياه ولدينا عجز 20 مليارا، ونعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى الصالحة لسد العجز.

وأضاف وزير الرى فدان مياه الأرز يستهلك حق ثلاثة أفدنة قمح، ولابد من الالتزام بالمساحات المصرح بزراعتها، لأن فدان الأرز يعادل فى استهلاكه للمياه 4 أفدنة قمح وهذا يجعلنا نسعى جاهدين لإلزام الفلاحين بنسب معينة من زراعة محصول الأرز.

وقال عبد العاطى نسعى لاستيراد المحاصيل التى تحتاج لوفرة مائية من دول فيها وفرة مائية لا تؤثر على نسبة المياه فى مصر.

وأكد وزير الرى إن منظومة الرى تعمل كمنظومة متكاملة، ولدينا عجز بنسبة 25% ونعمل كمؤسسة ويعمل الكل فى حالة من إنكار للذات فلدينا 60 مليار متر مكعب مياه ونحتاج 80 مليار متر مكعب من المياه.

فيما قال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، خلال لقائه وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، خلال زيارته بمحافظة الدقهلية، لن أسمح بأى تجاوز أو مخالفة فى الزراعة، وإن ما قاله وزير الرى إن زراعة فدان أرز مخالف يؤثر على زراعة 4 فدادين قمح، شىء مرعب ولن نسمح بالمخالفات.

وأضاف الشعراوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المخالفات ستتم مواجهتها بشكل كبير، وسوف نشن حملات توعية للفلاحين، قبل الزراعة، لتوعية الفلاحين قبل الزراعة، وسوف يكون هناك إجراءات صارمة ضد أى مخالف يقوم بزراعة الأرز بشكل مخالف.

وأكد محافظ الدقهلية موافقة وزير الرى على تدبيش ترعة المنصورة لتنضم إلى الأعمال التى تجرى حاليًا لإنشاء كوبرى الدراسات.

وأضاف محافظ الدقهلية إن هناك تواصلا كاملا بين أجهزة الدولة المختلفة من أجهزة تنفيذية ووزارات وسلطة تشريعية ممثلة فى النواب كفريق واحد من أجل المواطن والعمل على حل مشكلاته.

كما أكد محافظ الدقهلية أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى جاء اليوم للمحافظة، لتحجير ترعة المنصورية تمهيدا لإنشاء الكوبرى الجديد.

فيما هاجم محمد عقل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة، وزير الزراعة، وذلك أثناء زيارة وزير الرى لوضع حجر أساس طريق نبروة وتحجير ترعة المنصورية، مؤكدا أن وزير الزراعة لم يقم بحل مشاكل الفلاحين الذين يتكبدون الكثير لزراعة أراضيهم، ولا يجدون ما يزرعون به من مبيدات، وأسمدة، وبذور، والغرامات، التى تمت إضافتها على الفلاحين الذين زرعوا الأرز بمبالغ كثيرة لا يستطيع الفلاح أن يسددها وأطالب بأن تنزل تلك الغرامة  إلى 500 جنيه وفى المقابل يحل وزير الزراعة مشكلة الفلاحين.

وقال عقل نتمنى أن يتعاون معنا وزيرى الزراعة ويجب أن توجه الحكومة الفلاح للمحاصيل التى سيزرعها بدلا من الأرز، فالفلاح هو الوحيد الذى لم يقف وقفات احتجاجية وأنا قلت لفلاحى الدقهلية متدفعوش غرامات واسجنهم، لكن هل ستسجنون 2 مليون مواطن لأن تلك الغرامات جزافية".

وأضاف عقل لوزير الرى خلال زيارتك للدقهلية اليوم يجب أن تعى تلك المشكلة وتحلها بالتنسيق مع وزير الزراعة الذى لم يحل أى مشكلة للفلاحين والمحافظ يحل المشكلة داخليا فتقوم شركة المياه بإنشاء محطات معالجة ثلاثية لـ94 قرية غير المحطات الموجودة.

كما قالت آمال طرابية عضو مجلس النواب أن الفلاح بيبور أرضه الزراعية لأنه لم يجد من يساعده ويمده بالإمكانيات اللازمة، ولذا يهرب الفلاح من الزراعة، فالحكومة تسببت فى أن الفلاح يبيع أرضه.

صور..محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى (14)

صور..محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى (15)

صور..محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى (16)