وقع اللواء يس طاهر،محافظ الإسماعيلية،والدكتور خالد صديق ،المدير التنفيذى لصندوق دعم وتطوير المناطق العشوائية، البروتوكول الثانى للتعاون بين الصندوق والمحافظة لإستكمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الجمعة، الذى يجرى تنفيذه حاليا بتكلفة مالية إجمالية قدرها 17 مليون و600 ألف جنيها وذلك فى إطارإستكمال الإجراءات التنفيذية لخطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة إستعدادا لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من العشوائيات خلال العام القادم 2018.
وأشار المحافظ ،فى بيان له اليوم إلى أن المشروع يستهدف محو الوجه المظلم عن السوق القديم بتطوير وتجهيز مقرجديد خاص به وإقامة عدد من المحلات الجديدة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية و إشراف مديرية الاسكان و المرافق بمحافظة الإسماعيلية.
وتضمنت المرحلة الاولى من المشروع بناء و تشطيب 126 محل تجارى و 38 فرش خاصة بالسلع الغذائية المختلفة تم تسليمها بالكامل، وتشمل المرحلة الثانية 140 محلا و245 فرش و إنشاء مول تجارى يحتوى على دورات مياه حريمي و رجالي و غرف لتجميع القمامة، والتى تشمل إنشاء اجمالى 450 محلا و 425 فرش و نقطة شرطة و مسجد و 2 دورة مياه عمومية و من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير سوق الجمعة بالكامل بنهاية شهر يونيو القادم 2018 .
وكان محافظ الإسماعيلية قد أستقبل اليوم بمكتبة للمدير التنفيذى لصندوق دعم وتطوير العشوائيات، يرافقه ايهاب الحنفى المنسق العام لمشروعات الصندوق والدكتور أحمد عبد الغنى استشارى المشروعات، وعقد اجتماع فى حضور أشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية و المهندس أسامة عبد العزيز مديرعام التخطيط العمرانى، والمهندسة دعاء عبد المنعم مديرعام مديرية الإسكان والمهندس السيد حجازى مديرعام وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ورئيسا حى ثان وحى ثالث .
وخلال اللقاء تم إستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير ورفع كفاءة المناطق العشوائية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، وتوابعها خلال تلك الفترة ومتابعة نسب تنفيذها.
ومن جانب أخر،أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا برقم 802 لسنة 2017 ،بغلق شركة المستقبل للإستثمار بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالاسماعيلية، وشركة البطش للإستيراد والتصدير بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، وشركة الفيروز للمخللات بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي لإدارتهم الأعمال بدون ترخيص.
وكانت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة قد عاينت تلك الشركات و تلاحظ أنها تدير أعمالها بدون ترخيص وبالاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 والمعدل بقانون 359 لسنة 1956 بشأن تراخيص المحال الصناعية والتجارية وعلى قانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة و تعديلاته و لائحته التنفيذية وعلى مخاطبة إدارة اللوائح و الرخص الوارد برقم 240 فى 9/12/2017 والذي يطلب استصدار قرارغلق لتلك المنشات لإدارتها بدون ترخيص وعليه اصدر طاهر قراره بالغلق لتلك المنشآت و على جميع المختصين تنفيذه مل فيما يخصه .
وفى نفس السياق أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا برقم 808 لسنة 2017 بالغلق الإداري لمستشفى علاء الدين التخصصى الكائنة فى شارع البحري والمخبز الآلى عرايشية مصر بالإسماعيلية، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 و تعديلاته بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية نتيجة لمخالفتها الواردة بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالاسماعيلية رقم 5008 بتاريخ 15/11/2017 و مزاولتها النشاط بدون تصريح مكاني.
وكانت إدارة العلاج الحر قد أوصت بالغلق الإدارى لمستشفى علاء الدين التخصصى فى تقريرها المعروض على محافظ الاسماعيلية و قد وافق سيادته بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الادارة المحلية و تعديلاته و لائحته التنفيذية و على القانون رقم 51 لسنة 1981 و المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 و القانون رقم 3 لسنة 1985 الصادر بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة