طرحت شخصيات بارزة من المحافظين بزعامة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطى الاشتراكى وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية تعامل ائتلافهم الحكومى المحتمل مع الهجرة وذلك فى إطار استعداد شركاء الحكومة الائتلافية المرتقبة فى ألمانيا للمحادثات فى العام الجديد.
وأدى قرار المستشارة أنجيلا ميركل فى عام 2015 بفتح الأبواب لأكثر من مليون مهاجر، فر الكثير منهم من الحرب فى الشرق الأوسط، إلى تغيير معالم البنية السكانية فى ألمانيا وصعود اليمين المتطرف مما أثر سلبا على تكتلها والحزب الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى الانتخابات التى أجريت فى سبتمبر أيلول.
وفى مقابلتين منفصلتين تحدث كل من توماس ستروبل نائب رئيس الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تتزعمه ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابرييل المنتمى للحزب الديمقراطى الاشتراكى عن سبل استعادة ثقة أنصارهما الذين عزفوا عن تأييد الحزبين.
وقال ستروبل لصحيفة هيلبرونر شتيمه الألمانية إن ألمانيا يجب أن تفرض حدا أقصى لعدد المهاجرين الجدد لا يتجاوز 65 ألفا سنويا وهو مستوى عام 2012 ويقل كثيرا عن حد 200 ألف مهاجر الذى طالب به المحافظون من قبل.
لكن جابرييل، الذى من المستبعد أن تقبل أمانة حزبه مثل هذا الحد الصارم، اقترح أن تحصل المجالس البلدية فى ألمانيا وأنحاء أوروبا على تعويضات مالية إذا وافقت على إيواء لاجئين.
وتتحفظ أمانة الحزب الديمقراطى الاشتراكي، التى يجب أن تصدق على أى اتفاق حكومي، على تكرار تجربة ائتلاف حكومى كبير الذى كان رد فعل الناخبين تجاهه العزوف عن التصويت للحزب فى الانتخابات.
