أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ردا على طلبات إحاطة من نواب البرلمان بشأن الخطة العامة للدولة والمشروعات المدرجة، أنه لا يجوز قانونا إدراج أى مشروع غير مدرج فى الخطة العامة للدولة، وأى مشروعات تدرج لابد من موافقة مجلس الوزراء عليها.
وردت وزيرة التخطيط فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على استفسارات النواب عن موقف قرض الـ500 مليون دولار لتنمية الصعيد وتحديدا فى محافظتى قنا وسوهاج، وقالت الوزيرة، إنه بالنسبة للقرض قيمته 500 مليون دولار وتم الموافق عليه من مجلس النواب منذ عام، وتم صرف الشريحة الأولى منه، ووفقا للاتفاقية الحكومة المصرية ملتزمة بضخ نفس هذا المبلغ، وأن يكون هناك مكتب تنسيقى من مجموعة خبرات لإدارة هذا القرض.
وتابعت وزيرة التخطيط: "يتم الإعلان بشفافية عن كل التفاصيل، والمكتب التنسيقى تم تشكيله وموجود فى وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرض، ووجود خبرات يتم الإعلان عنها بوزارة التممية المحلية مع وجود مجموعة متخصصين فى محافظتى قنا وسوهاج، وشكلنا 4 لجان تيسرية أنا والوزراء والمحافظين لتيسير هذا القرض".
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الموافقة النهائية على المشروعات الأساسية، التى سيتم صرف القرض عليها منذ أسبوعين فى اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، للبدء فى نقل المخصصات المالية إلى قنا وسوهاج.
وأوضحت أنه بالنسبة لمحافظة سوهاج، سيتم تنفيذ 14 مشروع صرف صحى بتكلقة أكثر من 400 مليون جنيه، و10 مشروعات لتطوير المناطق الصناعية بـ347 مليون جنيه، ومشروعات الطرق ذات الأولوية بتكلفة 111 مليون، ومشروعات تنمية المناطق الثقافية بـ31 مليون جنيه، ومشروعات توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بـ 21 مليونا، وإجمالى تكلفة التطوير المؤسسى وهو جزء مهم والتزام يكون مكون هام للتطوير والبناء القدرات بتكلفة 16 مليون جنيه، هذا بخلاف الجزء الذى ستتقدم به الحكومة المصرية وهو جزء مقابل لنفس المبلغ.
وقالت وزيرة التخطيط، إنها ستلتقى فى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، مع اللجان التيسيرية، وأنه تم عقد 3 اجتماعات حتى الآن لمتابعة كل الإجراءات، مستطردة: "أى مبلغ تحصل عليه مصر سواء قرض أو منحة هو وسيلة لتنفيذ أولوياتنا القومية".
جدير بالذكر أنه مدرج على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة 37 طلب إحاطة و7 أسئلة و3 طلبات مناقشة موجهة لوزيرة التخطيط حول الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات العامة وعدم تحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب بعد تنفيذ قانون الخدمة المدنية وخطة الحكومة للتعيين فى الوظائف العامة وتثبيت العمالة المؤقتة وحول سياسة الحكومة بشان التعيين فى الوظائف العامة وتثبيت بعض العاملين بعقود لدى الصناديق الخاصة على درجة وظيفية دائمة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن المسابقات التى يتم الإعلان عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية التى تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة، كما تتضمن مساءلة الوزيرة عن آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف، وعن تراجع ترتيب مصر وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولى وعن خطة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة