محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
مشاركة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، بجلسة 11 مارس المقبل.
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين، وحمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة