ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأربعاء، أن الحزب الشيوعى الحاكم سيجتمع الشهر المقبل لمناقشة تعديل الدستور والحرب الجارية على الفساد، يأتى الاجتماع قبل المصادقة على قانون جديد لمكافحة الفساد والمتوقع أن تكون فى مارس المقبل.
ومكافحة الفساد المتوغل بعمق فى الصين تعد بندا أساسيا فى سياسة الرئيس شى جين بينغ فى أول ولاية رئاسية له، وستدخل هذه الحرب مرحلة جديدة مع تشكيل لجنة الرقابة الوطنية مع بداية ولايته الثانية.
وبدأ بالفعل العمل التجريبى للجنة التى يرجح أن يتم إدراجها رسميا ضمن بنود القانون الجديد فى مارس خلال اجتماع للبرلمان الذى عادة ما يصادق على القوانين تلقائيا.
وستحل اللجنة الجديدة محل اللجنة المركزية لفحص الانضباط وستدمج العديد من جهات مكافحة الفساد فى كيان واحد، كما ستوسع اللجنة نطاق الحملة على الفساد لتشمل الموظفين فى المؤسسات التى تدعمها الدولة بدلا من الاقتصار على أعضاء الحزب.
وأفاد تقرير مقتضب لوكالة (شينخوا) أن المكتب السياسى للحزب اجتمع وقرر عقد اجتماعين مهمين الشهر المقبل أحدهما بشأن تعديل دستور الدولة والآخر لمحاربة الفساد.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل عما قد يتضمنه تعديل الدستور لكن المتخصصين فى القانون يقولون إن الدولة بحاجة لتعديل الدستور قبل تأسيس لجنة جديدة للرقابة لضمان وجود مبادئ دستورية ملائمة تحكم سلطاتها.
كان شى قد تعهد بألا تهدأ حربه على الفساد حتى لا يصبح لدى المسؤولين على كل المستويات الجرأة ولا القدرة ولا الرغبة فى أن يكونوا فاسدين.
