ها قد مر عامان تقريبا على مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى فى جريمة غامضة، هدفها إحراج الحكومة المصرية وتسميم العلاقات المصرية الإيطالية فى أوج ازدهارها، فالمخطط الذى اشتركت فيه دول وأجهزة استخبارات كبرى كان يستهدف تحطيم جسور العلاقات بين مصر الثائرة فى 30 يونيو وبين الدول التى رفضت الانصياع لخطة حصار القاهرة، موسكو، باريس، روما وبرلين، مع ضرب أوجه الازدهار فى الاقتصاد المصرى مثل صادرات الخضر والفاكهة، العمالة المصرية وتحويلاتها من الخارج، وعوائد قناة السويس والمضاربة داخليا على سعر الدولار لتكريس وجود سعرين متفاوتين للعملة الأمريكية حتى يحجم المستثمرون عن بدء استثمارات لهم فى مصر، ناهيك عن فتح جبهات حروب صغيرة ساخنة بين عصابات الإرهاب فى شمال سيناء والحدود الغربية والحدود الجنوبية مع السودان.
نعترف أن أعداء البلد ومن يدعمونهم من دول وأجهزة استخبارات كبرى، نجحوا فى تحقيق فصول من خطتهم الشريرة ضدنا، فكان حادث الطائرة الروسية لضرب السياحة والذى استمرت تداعياته نحو عامين وبالتزامن وقعت جريمة مقتل ريجينى أثناء زيارة وزيرة الخارجية الإيطالى، وأتبعه حادث الطائرة المصرية بعد إقلاعها من مطار شارل ديجول بفرنسا لكسر التعاون العسكرى والاقتصادى والسياسى الكبير بين البلدين، وفى نفس الفترة أيضا شهدنا تكرار إنشاء بنوك إخوانية سرية لضرب تحويلات المصريين بالخارج وتغيير العملة الأمريكية خارج مصر، أى منع تحويلات المصريين بالخارج من الوصول للبنوك المصرية أصلا، وترافق ذلك أيضا مع حملة شائعات ممنهجة على السوشيال ميديا وإعلانات موجهة ضد الصادرات الزراعية المصرية، من الفراولة وحتى الخضراوات والبطاطس، الأمر الذى دفع بعض الحكومات الغربية والعربية إلى اتخاذ اجراءات احترازية ضد الصادرات الزراعية المصرية وتشديد إجراءات الاختبارات الصحية، وهو ما أثر لفترة مؤقتة على صادراتنا.
فى هذه الأجواء المسمومة وقعت جريمة مقتل ريجينى وكان هدفها، كما قلت، إدخال الحكومة المصرية فى أزمة مع الحكومة الإيطالية وتحويل هذه الأزمة بفعل الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية ومن وراءها إلى قضية رأى عام داخل إيطاليا وتوظيف المعارضة الإيطالية والبرلمان الإيطالى للضغط على الحكومة وتصويرها على أنها منحازة للشرطة المصرية المتهمة بالجريمة مقابل مكاسب اقتصادية.
الآن وبعد نحو عامين على ارتكاب الجريمة، بدأت خيوط الحقيقة تظهر، وبدأت أجهزة التحقيق الإيطالية وكذا أجهزة الإعلام تبلور مفهوما للجريمة يضع جماعة الإخوان والاستخبارات الأمريكية فى القلب منه، واتهمت الدوائر الإيطالية الحكومة البريطانية وجماعة الإخوان بالتستر على قتلة ريجينى وعدم التعاون مع جهات التحقيق، كما توعدت الإخوانية مها عزام بإجبارها على الخضوع للتحقيق أمام دائرة تحقيق أوروبية مستقلة.
الشرطة الإيطالية تركز بحثها الآن على الإخوانية مها عزام وعلاقاتها بعناصر الإخوان فى لندن والقاهرة، ومن خلال كشف تفاصيل هذه العلاقات المتشعبة وموقع ريجينى منها يمكن تحديد تفاصيل مهمة الباحث فى مصر وجميع الشخصيات التى التقاها خاصة خلال الأيام الأخيرة التى سبقت مقتله.
وعلى عكس التعاون الكامل الذى تبديه السلطات المصرية وتوفير جميع المستندات والأدلة وعناصر البحث المساعدة التى يطلبها الادعاء وجهات التحقيق الإيطالية، ترفض السلطات البريطانية التعاون على أى مستوى مع جهات التحقيق، كما تتهرب مها عزام باستمرار من أية أسئلة مباشرة أو غير مباشرة وتحتمى بأمرين أولهما جنسيتها البريطانية وثانيهما تعاونها وقيامها بمهام استخباراتية لصالح بريطانيا.
الأمور لم تتوقف عند إصدار النيابة الإيطالية مذكرة توقيف دولية بحق مها عزام الإخوانية، بل بدأ مسؤولون إيطاليون كانوا فى السلطة وقت حدوث الجريمة يوجهون أصابع الاتهام مباشرة إلى الإخوان والاستخبارات البريطانية، كما اتهم ماتيو رينزى، رئيس وزراء إيطاليا السابق مها عزام بأنها تخفى الكثير حول مقتل ريجينى، كما أصبح كبار المحللين بالصحف يكتبون باستفاضة حول مسؤولية الاستخبارات البريطانية عن مقتل الشاب الإيطالى بهدف الوقيعة بين القاهرة وروما.
وإن غدا لناظره لقريب.
