5 نكسات لـ"ترامب" فى مواجهة القضاء × 2017..محكمة ترفع قيوده لمنع المهاجرين من دخول أمريكا..وآخرى تعلق قراره بحجب تمويل "مدن ملاذات اللاجئين".. الاستئناف تؤجل أمرا مناهضا للهجرة..وحكم يجبره على لقاء داعشى أمريكى

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:00 م
5 نكسات لـ"ترامب" فى مواجهة القضاء × 2017..محكمة ترفع قيوده لمنع المهاجرين من دخول أمريكا..وآخرى تعلق قراره بحجب تمويل "مدن ملاذات اللاجئين".. الاستئناف تؤجل أمرا مناهضا للهجرة..وحكم يجبره على لقاء داعشى أمريكى نكسات دونالد ترامب أمام القضاء الأمريكى
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يومًا بعد يوم يتأكد التخبط فى الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الذى يتخذ قرارات يراها البعض غير مدروسة بالمرة، آخرها كان القرار المخالف للقوانين الدولية والحقائق التاريخية، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وفيما يخص الشأن الداخلى الأمريكى، لم يختلف الأمر كثيرًا بل تعددت الصدامات، فمنذ أن اعتلى ترامب، سدة حكم الولايات المتحدة الأمريكية فى 20 يناير 2016، تعرض للعديد من الصفعات القضائية، أبرزها كان فى ملف الهجرة، وفى هذا الصدد نرصد خلال السطور التالية أهم القرارات القضائية التى صدم بها المشرع الأمريكى الرئيس الـ45 للدولة الأمريكية.

الانتكاسة القضائية الأولى لترامب
 

فبتاريخ 23 ديسمبر 2017، رفع قاض فيدرالى قيودا فرضتها إدارة ترامب لمنع بعض اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، فى أخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس الأمريكى، حيث أمر قاضى أمريكى السلطات باستئناف دراسة وقبول ملفات "لم الشمل" التى تسمح بقبول زوجات والأبناء غير المتزوجين للاجئين متواجدين بالفعل فى الولايات المتحدة، كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات لاجئى "لم الشمل" و"اللاجئين الآخرين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع اشخاص او هيئات فى الولايات المتحدة" من الدول الأحد عشر "مرتفعة المخاطر"، وجاء الحكم استجابة لطعنين قدما فى حالتين منفصلتين.

توقيع ترامب علي قرار
توقيع ترامب علي قرار

الانتكاسة القضائية الثانية لترامب

وفى 10 فبراير 2017، أيدت محكمة الاستئناف فى سان فرانسيسكو، تعليق مرسوم مناهض للهجرة أصدره دونالد ترامب، شكل هذا القرار إحراجا للرئيس الأمريكى، الذى وعد بأن يواصل الدفاع أمام القضاء عن مرسومه الذى جعل منه أحد الوعود الأكثر رمزية إبان حملته الانتخابية.

وكتب القضاة الثلاثة فى محكمة الاستئناف فى قرار اتخذوه بالإجماع، أن الطعن الذى تقدم به البيت الأبيض "مرفوض"، مشددين على ضرورة حماية "المصلحة العامة"، وخلص القضاة فى قرارهم الذى كان متوقعا، إلى أن الإدارة الأمريكية لم تبرهن أن استمرار تعليق مرسوم ترامب قد يؤدى إلى انتهاكات خطيرة لأمن الولايات المتحدة.

أمضاء ترامب
أمضاء ترامب

 

الصفعة الثالثة للتشريع فى عهد ترامب

وفى نهاية شهر أبريل 2017، علّق قاض أمريكى، تطبيق مرسوم وقّعه الرئيس دونالد ترامب ويهدف إلى حجب التمويل الاتحادى عما يسمى بـ"مدن ملاذات اللاجئين" التى تعارض سياسته المتعلقة بالهجرة.

ووصف المدافعون عن تلك الأماكن التى يصفونها بأنها "ملاذات"، القرار القضائى الجديد، بأنه صفعة قضائية أخرى لسياسة ترامب بشأن الهجرة، وإنذر جديد باستمرار مواجهة القضاء لسياسة إدارته بخصوص المهاجرين واللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وتشمل الأماكن التى يطلق عليها تعبير "الملاذات" الرمزى، محاكم وبلديات ومدنًا معظمها محسوبة على الديمقراطيين ولا تخفى معارضتها لسياسات ترامب فى مجال الهجرة، وقد اتخذ قاضى فى المحكمة الاتحادية بسان فرانسيسكو هذا الأمر القرار، مستندا إلى أن الحجج التى قدمها محامون يمثلون سان فرنسيسكو ومقاطعة سانتا كلارا، فى كاليفورنيا، محقة.

توقيع ترامب علي إحدى القارارت
توقيع ترامب علي إحدى القارارت

 

انتكاسة أوباما كير

وفى 28 يوليو 2017، لم يتمكن دونالد ترامب من تحقيق حلمه فى إصلاح نظام الرعاية الصحية الذى يحمل اسم سلفه الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، إذ فشل الجمهوريون فى مجلس الشيوخ فى إلغاء أجزاء من نظام "أوباما كير" للرعاية الصحية.

والجمهورييون فشلوا فى حشد الأغلبية اللازمة لتأييد مشروع قانون لإلغاء أجزاء من نظام الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، حيث صوت 49 عضوا لصالح مشروع القانون وعارضه 51 عضوا، بعدما صوت ثلاثة من الجمهوريين ضده ومن بينهم السيناتور جون ماكين.

حكم قضائى يطلب من ترامب السماح بلقاء داعشى أمريكى

فى يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017، أمرت قاضية أمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالسماح للاتحاد الأمريكى للحريات المدنية بالوصول إلى أمريكى يشتبه بمشاركته فى القتال لحساب تنظيم داعش، فيما لا يزال الرجل الذى لم يعلن اسمه، محتجزا فى مركز احتجاز سرى أمريكى فى العراق منذ أكثر من 3 أشهر.

القضاء الأمريكى
القضاء الأمريكى

ورفضت القاضية تانيا شوتكان فى حكم أصدرته فى يوم 23 دسيمبر 2017، طلب الحكومة بعدم قبول تدخل الاتحاد فى مسألة احتجاز الرجل، ولم تقبل القاضية دفوع الحكومة بأن الاتحاد غير ذى صفة فى القضية.

وحكمت القاضية بأن على وزارة الدفاع الأمريكية منح الاتحاد حق مقابلة الرجل "بشكل مؤقت وفورى وغير خاضع للمراقبة"، كى يحدد ما إذا كان يريد من الاتحاد أن يوفر له المشورة القانونية، وقالت القاضية فى حكمها إن المحتجز كان له اتصال بمسؤولين أمريكيين فقط إلى جانب زيارتين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة