(ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ) صدق الله العظيم .
كم أثلج صدورنا الحكم الصادر على خمسة عشر إرهابياً بالإعدام شنقاً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ ( خلية رصد الضباط ) بعد انتظار طال وطال لحوالى أربع سنوات، مارس خلالها هؤلاء القتلة كافة حقوقهم القانونية من نقض واستئناف وغيرها من الإجراءات التى يتمتع بها أى مدان فى أى قضية جنائية لمحاولة إثبات براءته أو حتى التحايل بشكل أو بآخر للحصول على تلك التبرئة .
كما صدر أيضاً حكم الإعدام على أحد عشر متهماً من بينهم هشام العشماوى الضابط المفصول من القوات المسلحة فى قضية ( أنصار بيت المقدس ٣)، وتمت معاقبة مجموعة أخرى بالأشغال الشاقة المؤبدة وتبرئة ثلاث و ثمانون آخرين !
وعلى الرغم من تذمرنا جميعاً وضيق صدورنا تجاه هذا التطويل ومناداتنا بمحاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية لسرعة الأحكام وبالتالى سرعة القصاص الذى كان السبيل الوحيد لإخماد النيران المشتعلة بصدور أهالى شهداء الغدر والخسة من ضباط الجيش والشرطة وكذلك المدنيين من المصريين الذين استباحت دمائهم و استهانت بأرواحهم هذه الشرزمة الدخيلة المريضة نفسياً و فكرياً وعقائدياً، والتى كان من المنطقى جداً أن تحاكم محاكمات سريعة وناجزة .
ولكن :بعد أن هدأت نسبياً ثورة الغضب ومنح كل منا نفسه مساحة من الوقت للتمعن وإعادة التفكير بالأمر، وجد معظمنا الوجاهة والمنطقية فى عدم التسرع فى إصدار الأحكام على هؤلاء القتلة ومنحهم كل الفرص وكافة سبل الدفاع عن النفس.
حتى إن تمت إحالة أوراقهم لفضيلة المفتى وصدر ضدهم حكم الإعدام، لا يكون هناك من فى نفسه شك فى نزاهة و استيفاء كافة أدلة الإدانة .
ولا عزاء للمجموعة الحقوقية المؤلفة من عدد من منظمات حقوق الإنسان التى أدانت أحكام الإعدام بعد أربعة سنوات من الإنتظار المضنى !
هؤلاء الذين عادة ما يكيلون الأمور بمكيالين، فيغضوا الطرف عن استباحة أرواح الأبرياء طالما كان انتمائهم للجيش و الشرطة كما لو كانت دمائهم و أرواحهم لا ثمن لها فى مقابل أرواح هؤلاء القتلة الفجرة معدومى الدين و الضمير و الإنسانية !
فما أعظم و أنزه قضائنا المصرى الذى لم يلتفت لنداءات و ضغوطات الغضب الشعبية، ليخرج فى النهاية و بعد أربعة أعوام بحكم عادل لا تشوبه شائبة و لا توجهه موجة غضب .
لنشكر الله على القصاص العادل بضمير مرتاح و قلب مطمئن .
