رئيس الرقابة السابق يدعو لإنشاء صندوق تأمين للعاملين بالتمويل متناهى الصغر

قال شريف سامى خبير الاستثمار وأول رئيس لمجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن تقديم مؤسسات وجميعات التمويل متناهى الصغر مبالغ متواضعة فى معظم الأحيان، يعد مساهمة جوهرية فى تحقيق حلم العمل والرزق الحلال للكثير من البسطاء من أبناء الوطن.

وأشار سامى، إلى أن التمويل متناهى الصغر وإن كانت بداياته تعود إلى ربع قرن مضى، إلا أن تنظيم هذه الصناعة ووضع إطار تشريعى للإشراف عليها أسبغ عليها المصداقية ورسخ ممارساتها وأتاح لها التوسع بدخول لاعبين جدد – لأول مرة الشركات – كما استحدث فيها وسائل تمويل مهمة وميسرة تمثلت أولى خطواتها فى حوالة المحفظة بما يتيح توفير التمويل للتوسع فى النشاط.

ولفت شريف سامى، إلى أنه بعيداً عن المصطلحات الطنانة مثل "الشمول المالى" و"التضمين الاقتصادى" التى تعج بها التقارير الدولية ولا تخلو منها الندوات والمؤتمرات، فإن كافة الأطراف المعنية بالنشاط متناهى الصغر – أو الشركاء فى تنميته – من جهات حكومية وإشرافية ومنظمات مجتمع مدنى وشركات أعمال ومصارف بل ومؤسسات تنموية إقليمية ودولية لديها طموحات كبيرة تتجاوز بمراحل كثيرة ما تحقق من نجاحات على أرض الواقع.

وأضاف: "ولا يقف الطموح عند التعميق الرأسى للتمويل متناهى الصغر للوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين بأعداد مضاعفة عما هو قائم حالياً – نحو اثنين ونصف مليون مواطن – ولا فى ارتفاع متوسط قيمة التمويل المقدم لكل منهم، ولكن يمتد إلى تنويع أدوات التمويل مثلما تم اقتراحه باستحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر فى مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم وهناك بالتأكيد مقترحات أخرى يمكن إضافتها".

وتابع: "كذلك يمتد الطموح إلى التوسع أفقياً بنشر وتيسير إتاحة التغطية التأمينية لأهلنا البسطاء من خلال التأمين متناهى الصغر سواء على الحياة أو الممتلكات وكذا لما توفره بعض تغطيات الأشخاص من شق ادخارى قد يمثل سنداً لهم عند الحاجة. وهى كلها مبادرات لن يتيحها إلا التوسع فى تبنى التقنيات المالية الحديثة فى وسائل دفع ومنصات تمويل وإصدار الكترونى لوثائق التأمين".

وأوصى شريف سامى بالمزيد من الرعاية للعاملين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر والتى لاشك تعود بالنفع على الجميع وتستقطب وتحفز عنصر النجاح الأول للصناعة ألا وهو الأفراد.

واقترح أن يرعى الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر إنشاء صندوق تأمين خاص يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين بمختلف الجهات الأعضاء فى الاتحاد، بحيث يمكن للمشترك من خلال استقطاع جزء بسيط من دخله الشهرى التمتع بالمزايا التى يقررها الصندوق، والتى قد تتضمن مبلغ مقطوع عند التقاعد أو الوفاة أو ترك العمل بعد عدد يتم تحديده من السنوات، إضافة إلى مبالغ تستحق عند العجز الكلى أو الجزئى وكذلك عن حدوث كوارث أو مرض عضال أو زواج الأبناء.

جاء ذلك بمقال كتبه شريف سامى خبير الاستثمار وأول رئيس لمجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بمحلة أصدرها الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر العدد الأول من مجلته "التنمية والتمويل" وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لصدور القانون 141 لسنة 2014 والذى يعد أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، بعنوان "تمويلات صغيرة وطموحات كبيرة".