"الجنيه".. العملة الرسمية لمصر منذ 1834، وهو العام الذى شهد صدور أول مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند لنظام معدنى "الذهب والفضة"، وبموجب هذا المرسوم بدأ سك النقود رسميا فى شكل نقد معدنى من الذهب والفضة، أو ما كان يطلق عليها "ريالات" فى ذلك الوقت، لكن تلك النقود المعدنية ظلت حكرا على الاستخدام الحكومى، ولم يبدأ تداولها بين المواطنين حتى 1836.
استمر العمل بنظام معيارى الذهب والفضة لتغطية الجنيه المصرى، حتى صدور قانون الإصلاح النقدي فى 1885، الذى جاء بعد تقلبات عديده شهدها سعر العملة، بسبب وجود معيارين لها، واستخدام العملات الأجنبية مثل الجنيه الاسترلينى والبنتو الفرنسى والجنيه التركى، بجانب الجنيه المصرى، فى المعاملات التجارية، نظرا لعدم قدرة دور سك العملة المصرية على توفير احتياجات قطاع التجارة من العملة، إذ أدى هذا القانون لاعتماد الذهب باعتباره المعيار الوحيد للعملة.
ظل "الجنيه الذهبى" هو العملة المصرية المعتمدة حتى العام 1898، الذى شهد إنشاء البنك الأهلى المصرى ومنحه حق امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب، ولمدة 50 سنة لاحقة، إذ بدأ البنك إصدار أوراق النقد لأول مرة فى 1899، لتصبح العملات المتداولة فى مصر فى ذلك الوقت تضم "الجنيه الاسترلينى الذهى، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب"، وذلك حتى 1914، وهو العام الذى شهد صدور مرسوم خاص بأن تكون أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانونى والعملة الرسمية لمصر، مع وقف قابلية تحويلها إلى ذهب، ومن ثم أصبح الجنيه المصرى الورقى هو الوحدة الأساسية للعملة.
من الطرائف فى تاريخ الجنيه المصرى الورقى، طباعه إصدار منه فى العام 1926 يحمل صورة "عم إدريس"، خادم الملك فؤاد، وترجع قصة طباعة صورة "عم إدريس" على الجنيه إلى واقعة طريفة، إذ روى الخادم الوفى للأمير فؤاد إسماعيل أنه شاهده فى حلم يتولى عرش مصر، وهو الأمر الذى استبعده الأمير فؤاد فى ذلك الوقت، نظرا لأن الأمير كمال الدين كان الوريث الشرعى لعرش السلطان حسين كامل، لكنه وعد "عم إدريس" بوضع صورته على الجنيه المصرى حالة ثبوت رؤيته، وهو الوعد الذى نفذه الملك فؤاد بعد توليه العرش.
