كشفت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد مكى، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، أنها لم تتلق حتى الآن إخطارا رسميا من الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بالقبض على اللواء حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وكانت النيابة العامة، قد طالبت بسرعة القبض على وزير الداخلية الأسبق، عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وكشف مصدر قانونى، أنه من المقرر أن تستمع نيابة أول أكتوبر لأقوال حبيب العادلى، فى اتهامه بالهروب من تنفيذ حكم قضائى.
واستمعت نيابة أول أكتوبر، فى وقت سابق، للكاتبة الصحفية إلهام شرشر زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى واقعة هروبه ومخالفته قرار الإقامة الجبرية الصادر ضده.
جدير بالذكر أن 10 من المتهمين سلموا أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهم كل من: الشاعر الغنائى نبيل سليمان خلف، مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال، كبير موظفى حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين، مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقى، فيما هرب اللواء حيبب العادلى، وزير الداخلية الأسبق.
