يعد حبيب العادلى أحد أبرز وزراء الداخلية الذين تقلدوا ذلك المنصب فى مصر، نظراً لضخامة الأحداث التى ارتبطت بوجوده، فضلاً عن إثارته للجدل حتى بعد إقالته من منصبه، عقب ثورة 25 يناير.
ويرصد "اليوم السابع" أبرز 12 تاريخاً جنائياً فى حياة وزير الداخلية الأسبق.
4 فبراير 2014 ..
صدر حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض بتأييد حبس العادلى 3 سنوات فى قضية تسخير المجندين لخدمته.
19 مارس 2015 ..
حصل العادلى على البراءة فى آخر قضية متهم فيها بالكسب غير المشروع، والنيابة لم تطعن على الحكم، فأصبح نهائيا وباتا.
20 مارس 2015 ..
قدم دفاعه طلبا للإفراج عنه بعد أن تم تسوية مدة حبسه فى قضية سخرة المجندين بالمدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي.
25 مارس 2015 ..
أفرجت مصلحة السجون عن العادلى بعد وصول أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة.
28 يناير 2016 ..
احال قاضى التحقيقات حبيب العادلى وآخرين للجنايات بتهمة الفساد المالى بوزارة الداخلية.
15 أبريل 2017 ..
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 7 سنوات للعادلى حضوريا بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً .
16 أبريل 2017 ..
خرجت مأمورية من وزارة الداخلية للقبض عليه، إلا أنه تبين هروبه.
15 مايو 2017 ..
قدم العادلى استشكالا لوقف الحكم الصادر ضده، والذى قررت المحكمة رفضه بعد أن اعتذر العادلى عن الحضور، وتقدم محاميه بتقرير طبى عن حالته المرضية.
29 يوليو 2017 ..
حددت محكمة النقض جلسة 11 يناير 2018 لنظر الطعن المقدم ضد حكم السجن 7 سنوات.
10 أكتوبر 2017 ..
أوصت نيابة النقض فى مذكرتها بشأن الطعن العادلى، بقبول طعونه شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
17 نوفمبر 2017 ..
نشرت بعض الصحف الخليجية والمصرية خبر عن تولى حبيب العادلى منصب مستشار لأحد العائلات الحاكمة بالخليج، وهو ما نفته وزارة الداخلية، وأكدت عدم خروجه من مصر.
5 ديسمبر 2017 ..
حبيب العادلى يسلم نفسه للأجهزة الأمنية، ومن ثم إحالته للنيابة للإقرار بالحكم الصادر ضده، وتم التحفظ عليه لحين الفصل فى الطعن المقدم منه على الحكم.
