أكد النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف "دعم مصر"، أنه انتهى من إعداد مقترح تشريعى لإدخال تعديل قانون العقوبات وخاصة الفقرة "د" من المادة 80 التى تحدد عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج لتغليظ العقوبات المقررة بتلك المادة، لافتًا إلى أنه جمع توقيعات 600 نائب على مشروع القانون، وهى النسبة المنصوص عليها باللائحة والقانون .
وأشار غطاطى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه قدم مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدًا لإدراجه ومناقشته داخل اللجنة التشريعية لحين مناقشته بالجلسة العامة، موضحًا أن المستشار أحمد سعد أكد له أنه جرت إحالة المشروع للمكتب الفنى للدراسة.
وقال غطاطى، أن الفقرة د من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
وتابع عضو مجلس النواب، أن العقوبة المقررة بقانون العقوبات غير مناسبة على الإطلاق مع الجرم الذى يرتكبه الخونة فى حق مصر والتحريض ضدها، متابعًا العقوبة الحالية بمثابة تهريج غير مقبول، موضحًا أن العقوبة الجديدة بالتعديل الذى أجراه تتمثل فى تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد على كل من يحرض خارجيًا ضد الدولة، بالإضافة إلى رفع الغرامة لتبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه بدلاً من الغرامة الهزيلة بالقانون الحالى المحددة بـ100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
وأكد غطاطى، أن القانون يواجه قنوات ومنابر الإعلام للإخوان، وعلى رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة