ثمن هانى الأشمونى، خبير الضرائب، من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى وزارة المالية، بتطبيق الفحص الالكترونى للملفات الضريبية، مضيفا أن هذه خطوة مهمة لكى تضاهى مصر الدول المتقدمة فى ميكنة الخدمات الضريبية.
غير أن الأشمونى، أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على ضرورة توافر 8 عناصر يجب مراعاتها قبل تطبيق نظام الفحص الإلكترونى وهى أولا الاستقرار على نموذج إقرار ضريبى مميكن على نظام المصلحة مع منح الممولين إمكانية ملأ بيانات هذا الاقرار الكترونيا، وثانيا أن يكون هناك مسئولية تضامنية بين الممول والمحاسب القانونى الموقع على الإقرار الضريبى حول البيانات الموجودة بالإقرار، وأن يكون هناك عقوبة على عدم استيفاء كافة بيانات الاقرار وكذلك المسئولية عن سلامة تلك البيانات.
وأضاف :"وثالثا الاتجاه إلى فرض عقوبات أو ميزات لتشجيع الممولين على إمساك حسابات حسب طبيعة الصناعة وعدم الاتجاه نحو الأسلوب التقديرى بالاقرارات الضريبية، ورابعا أن يكون هناك حزم برامج تحليل مالى لتمكين مصلحة الضرائب من استخراج تقارير مالية حول اقرارات الممولين لتحديد الانحرافات الجوهرية بتلك الاقرارات وتمكين المصلحة من التوصل إلى بنود الانحراف على وجه التحديد، وخامسا بناءً على نتائج النقطة السابقة يتم تكليف مأمور الضرائب بفحص البنود المحددة طبقا لتقارير تلك البرامج ولا يمتد إلى غير سواه".
وتابع :"سادسا الاتجاه نحو استخدام أسلوب المأمور الشامل بحيث أن يكلف مأمور واحد فقط عن كافة أنواع الضرائب للممول، وسابعا التحول إلى قانون الإجراءات الموحد لتسهيل الإجراءات على المصلحة والممولين، وثامنا تدريب العناصر البشرية بالمصلحة على كيفية استخراج البيانات من البرامج المحاسبية المتقدمة مثال (أوريكل – ساب – الخ)".
وأشار إلى أنه فى ظل اتجاه الدولة إلى التحول للشمول المالى وما يتطلب عملية احتساب ضريبة الأجور والمرتبات إلى مجهود من الشركات عند احتساب تلك الضريبة، وكذلك من المصلحة عند مراجعة تلك التسويات وفحصها، لذا يجب أن يضع البنك المركزى برنامج لاحتساب تلك الضريبة بدقة بكافة البنوك بحيث يقوم هذا البرنامج باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات وكذلك التأمينات الاجتماعية بكل دقة ويحولها إلى الحسابات المركزية بالموازنة العامة للدولة دون تدخل للعنصر البشرى وما يكون على الشركة أو الجهة الحكومية إلى أن تقوم بالموافقة على تحويل إجمالى مبلغ الأجور إلى البنوك، وذلك على الرقم القومى لكل موظف ومنح ميزة لتشجيع الشركات على عدم استخدام الأسلوب النقدى فى نظام الأجور.
وطالب خبير الضرائب، الدولة بمراجعة حصتها من الضرائب الدولية، وذلك عن طريق مراجعة كافة اتفاقيات منع الازدواج الضريبيى والتى هى فى أغلبها مجحفة فى حقوق الدولة المصرية، على الرغم من أن معظم تلك الاتفاقيات لا يتم تعديلها إلا بموافقة الطرفين، كما اطالب الحكومة بالتوسع الأفقى للنظام الضريبى وذلك من خلال ضم قطاعات مثل قطاع المهن الحرة وقطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة بدلا من التوسع الرأسى الذى استمر لسنوات عديدة على قاعدة ممولين ثابتة والضغط على تلك القاعدة بفرض نوع ضريبة جديد أو زيادة أسعار ضريبية.
