رغم الإجماع العالمى والإعتراف بان إمارة قطر هى أكبر داعمى وممولى الإرهاب الذى يضرب الشرق الأوسط وكذلك تعانى منه أوروبا، إلا أن فرنسا لا تزال تبادلها صفقات بمليارات الدولارات، حتى بعد أن تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتحييد تواجدها ومصالحها فى الأراضى الفرنسية خلال حملته الانتخابية قبل توليه منصبه كرئيس للبلاد.
ويبدو أن المصالح المشتركة الاقتصادية بالنسبة للجانب الفرنسى، أهم من مكافحة الإرهاب التى تعلن عنها الدولة مرارا وتكرارا، إذ تغض باريس نظرها عن جرائم داعش ومساهمتها فى إراقة الدماء فى مختلف بقاع الأرض عن طريق دعمها للتنظيمات الارهابية .
وأعلنت قطر توقيع صفقات أسلحة وإنجاز مشاريع بنية تحتية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات فرنسية، على هامش زيارة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، للدوحة.
وتسعى قطر، من خلال إعلان هذه الصفقات، إلى إظهار عدم تأثرها بالإجراءات الدبلوماسية والتجارية التى اتخذتها دول الرباعى العربى، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ضد الدوحة، لموقفها الداعم للإرهاب والعمل على تمويله، وهو ما تنفيه الدوحة.
ومن جانبه قال ماكرون إن "هذه الصفقات دليل على قوة العلاقات بين البلدين"، ناقضًا وعوده الانتخابية، ومتناسيا تربصه بقطر.
وتشهد الصفقة الجديدة بين قطر وفرنسا، شراء الدوحة 12 طائرة حربية مقاتلة من طراز رافال، ونحو 500 عربة عسكرية، و50 طائرة إيرباص لنقل المسافرين، وستتولى مجموعة شركات فرنسية إنجاز شبكة قطار الأنفاق فى العاصمة الدوحة، بقيمة 3.5 مليار دولار.
وتشرف الشركات الفرنسية على تشغيل وصيانة شبكة الأنفاق التى يتم إنجازها فى إطار التحضير لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022.
وأشرف على توقيع الصفقات أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، والرئيس الفرنسى.
وعبرت قطر أيضا عن رغبتها فى طلب 490 عربة عسكرية من طراز فى بى سى آى، التى تصنعها شركة نكستر الفرنسية الحكومية، وقيمتها، حسب قصر الإليزيه، نحو 1،5 مليار دولار.
ويتزامن التوقيع على صفقات السلاح مع تصاعد التوتر فى منطقة الخليج، وفرض دول الرباعى العربى عقوبات على قطر منذ 6 أشهر، منذ يوم 5 يونيو الماضى، متهمين إياها بدعم المتطرفين والتقرب من إيران.
ووفقا لتقرير إعلامية، تأتى فرنسا فى المرتبة الخامسة بين موردى قطر، حيث وصل حجم المبادلات التجارية إلى مليارى يورو فى عام 2015، كما أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، أهمها التى وقعت بين جامعة قطر وشركة داسولت إفياشن، واتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة، وشركة سانوفى، والسفارة الفرنسية فى قطر، إضافة إلى اتفاقية تدريب بين شركة ألستوم ترانسبورت وHEC.
ووفقا لمجلة ماريان الفرنسية، بلغت قيمة العقارات التى تملكها العائلة القطرية المالكة فى فرنسا 3.3 مليار يورو، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل الفرنسيين حول مستقبل بلدهم فى ظل التوجه القطرى للاستثمار فى كل المجالات فى فرنسا، وكذلك تساؤلات ومخاوف أكدها المحامى الفرنسى جابريال روبان، فى مقال له حول نية قطر فى شراء فرنسا من خلال استثمارات حكومتها وكذلك استثمار العائلة المالكة أيضا فيها.
