تعرف على اختصاصات النيابة الإدارية والخط الساخن لتلقى الشكاوى

الأربعاء، 01 فبراير 2017 06:52 ص
تعرف على اختصاصات النيابة الإدارية والخط الساخن لتلقى الشكاوى النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع كثرة قضايا الفساد والدعاوى التأديبية التى تحركها النيابة الإدارية ضد الموظفين، يرصد اليوم السابع أبرز المعلومات الهامة عن هيئة النيابة الإدارية  واختصاصاتها وأزماتها خلال الفترة الأخيرة.

 

1 -  تعتبر هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ملحقة بوزير العدل نشأت عام 1954، قسم التحقيق وجهاز الرقابة الادارية كان من ضمن أقسام الهيئة قبل انفصالهما عنها.

 

 2 - صدور قانون يوجب بفصل الرقابة الإدارية عن النيابة الإدارية عام 1964 وتحويلها جهاز مستقل بذاته يتبع مجلس الوزراء.

 

 3 -  يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بناءً على قرار صادر من رئيس الجمهورية، حيث يكون رئيس الهيئة على رأس الهيكل الوظيفى، ويكون من ضمن اختصاصاته رئاسة المجلس الأعلى للهيئة، والذى يختص بتعين الأعضاء الجدد وترقية أعضاء الهيئة وكل ما يتعلق بهم.

 

4 -  تقوم هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات التأديبية مع العاملين والموظفين بالدولة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات اللازمة للجمهور من قبل الحكومة.

 

5 - تختص هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية فى حماية المال العام.

 

6 -  رصد التجاوزات والتقاعس عن أداء المهام الوظيفية فى الإجراءات الإدارية والمالية، والتحقيق فى هذه القضايا وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بعد التأكد من وجود المخالفات.

 

7 -  تختص بمباشرة الطعون التى تتقدم بها أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية.

 

8  - تولى المرأة رئاسة الهيئة لفترتين متعاقبتين ما يؤكد على اهتمام الهيئة بدور المرأة بالعمل بها، حيث تضم هيئة النيابة الإدارية ضمن أعضائها ما يقرب من 25 % من النساء.

 

9 -  مع تزايد شكاوى المواطنين ورصد العديد من قضايا الفساد فى الآونة الأخيرة تم عمل خدمة جديدة لتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن "16117".

 

10 -  التحقيق فى ما يقرب من 200 ألف قضية فساد خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

 

11 -  رصد الهيئة تستر القيادات داخل الجهاز الحكومى للدولة على قضايا الفساد مما أدى إلى تراجع القضايا الواردة لها.

 

12 -  حسم لجنة الخمسين على إبقاء الاختصاص فى القضاء التأديبى لدى مجلس الدولة دون النيابة الإدارية، بعد الصراع الذى نشب بينهم لفترة طويلة قبل إعداد تعديلات الدستور الجديد.

 

13 -  انتصار هيئة النيابة الإدارية لاستقلاليتها كهيئة قضائية مستقلة بعد حسم وزارة التخطيط لملاحظات الهيئة على قانون الخدمة المدنية الجديد، وما كان يمثله من اعتداء على اختصاصاتها.










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود ابراهيم ابوشوك

جامعة الازهر ترفض زيادة موارد الدولة من المعارين او المرافقين

تم ارسال الشكوى التالية برقم: TLQD527444 منذ حوالى 3 أشهر وعند متابعة الشكوى ظهرت رسالة بانه لا تعليق على الشكوى ولم اعرف السبب عاجل إلى معالى المستشار رئيس الرقابة الادارية حفظه الله ورعاه بجمهورية مصر العربية حفظها الله دائما وابدا جامعة الأزهر ترفض تزويد موارد الدولة بالدولار او بالجنيه صدر قرار لمجلس جامعة الأزهر رقم 55 بجلسته رقم 603 بتاريخ 20/12/2015م بالموافقة على إعارة الأساتذة المتفرغين لأكثر من عشر أعوام والتبرع بعشرة آلاف جنيها للجامعة (مرفق صورة)، ولكن لم يتم تطبيق القرار حتى الآن من قبل رئيس الجامعة مما يسبب في خسائر مالية جسيمة كانت تعود بالنفع على ميزانية الدولة. وفى تطبيق هذا القرار هو للصالح العام بالنسبة للجامعة وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. حيث يزيد من إيرادات الجامعة وبالتالي من ميزانية الدولة ، وإن عودة الأساتذة المتفرغين للجامعة والذين يزيد عمرهم عن ( من 60الى 70 عاما ) سيكلف ميزانية الدولة المرهقة أصلا مبالغ باهظة في تحمل مرتباتهم العالية نسبيا، وكذلك في تكلفة الرعاية الصحية لهم، والتي تكون عادة مرتفعة في تلك الحقبة العمرية. ولا يوجد أي منطق أو سبب في عدم تطبيقه، والتبرع للجامعات معمول به بمعظم الجامعات الحكومية، فجامعة القاهرة على سبيل المثال يتبرع الأساتذة المتفرغين المعارين بمبلغ 20 ألف جنيه ، مع عدم تطبيق الحد الأقصى (عشر سنوات) لإعارة الأساتذة المتفرغين (مرفق صور). وتم اقتراح بالتبرع بالدولار بدلا من الجنيه حيث ان اصل مرتبات المعارين هي بالعملة الصعبة (مرفق صورة من حفظ طلبي لرئيس جامعة الأزهر) فمن المستفاد إذا من عدم تطبيق لقرار لمجلس جامعة الأزهر يعود بالمنفعة العامة على ميزانية الجامعة والدولة وكذلك على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. والدولة بحاجة ملحة لأى مقترحات لتزويد إيراداتها وخاصة من الدولارات، وخاصة ان الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وخاصة جامعة الأزهر يتواجدون بإعداد كبيرة على رأس العمل ولا يجدون اعباء دراسية لتعبئة جداولهم الدراسية. ونناشد معالى المستشار رئيس الرقابة الادارية بإلزام رئيس جامعة الأزهر بسرعة تطبيق القرار منذ صدوره على حالتي وحالة جميع الاساتذة المتفرغين حتى لا تطيع على الدولة فرصة لزيادة مواردها والتي في أشد الحاجة إليها. أ.د. محمود ابراهيم ابوشوك الاستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة