ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع، أو إقامة منشآت لهذا الغرض، مشيرًا إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين، كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، أو أقام منشأة لهذا الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدّة للاستخدام فى هذه الجريمة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتنظيم المجلس القومى للمرأة
خلال اجتماع الحكومة اليوم أيضًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، وينص المشروع على أن يهدف المجلس لتعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة، بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها مصر، وكذا نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وينص التعديل على أن يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها وحرياتها، والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال.
ويختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على دمجها فى التشريعات الوطنية، إضافة إلى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها، وتقديم مقترحات وتوصيات فى مجال تنمية شؤون المرأة، بما يكفل النهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى، ودمج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، وتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، وإحالتها لجهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها، بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع، والتعريف بحقوقها وواجباتها، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد الأبحاث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها فى كل المجالات.
إقرار الاتفاق المصرى الكندى بشأن مشروع تغذية المدارس
وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، أنه فى إطار رغبة الحكومتين المصرية والكندية فى المشاركة فى مشروع كندى للمساعدات الإنمائية يتم تنفيذه فى مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا، بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28 ديسمبر 2016.
ويهدف المشروع لدعم التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، وزيادة فرص الأطفال اللاجئين فى الالتحاق بالمدارس الحكومية، فى مراحل التعليم ما قبل الابتدائى والابتدائى، والاستمرار فيه، فضلاً عن العمل على تحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية فى المدارس الابتدائية المصرية المستهدفة، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة برنامج الغذاء العالمى، فى 276 مدرسة بمحافظات الإسكندرية ودمياط والقاهرة.
مجلس الوزراء يقر برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية.. ومشروع تنمية المهارات بأسوان
وفى السياق نفسه، وافق المجلس أيضًا على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعى بين مصر وكندا، بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، ويشمل هذا البرنامج تنفيذ مشروعات تهدف لتحسين حياة الأطفال المصريين والسوريين.
كما وافق المجلس على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعى بين مصر وكندا، بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، ويهدف المشروع لتعظيم فرص العمل والتوظيف لـ6000 على الأقل من الشباب الذكور والإناث، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات التدريب، ووافق أيضًا، من حيث المبدأ على أن يشمل برنامج "تكافل وكرامة" إتاحة دعم نقدى للابن اليتيم فى الأسر الفقيرة، ودراسة امتداد الدعم النقدى للأطفال تحت سن الدراسة، بهدف دعم حصولهم على التغذية الصحية السليمة فى السنوات الأولى من عمرهم.
