الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة يوصى بوضع خطة برؤيته الجديدة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية إعادة هيكلة دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدور أكثر فاعلية فى تطوير وتحديث القطاع الصناعى، وذلك فى إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020 بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى وتحقيق زيادة فى معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات للمنشآت الصناعية بصعيد مصر.

وقال قابيل فى بيان له، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس تحديث الصناعة تتولى وضع خطة عمل واضحة للمركز تشمل الرؤى والأهداف الإستراتيجية والهيكل التنظيمى ومؤشرات الأداء مع التركيز على عدد من البرامج المحددة، فى ضوء قرار إنشاء المركز واختصاصاته والموارد المادية المتاحة، مؤكدا على ضرورة تعظيم العوائد المحققة من قبل المركز بما يتناسب مع ما يمتلكه المركز من كوادر وموارد بشرية متميزة.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لمجلس ادارة مجلس تحديث الصناعة - بعد إعادة تشكيله - والذى تم خلاله استعراض التقرير السنوى حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال العام الماضى 2016، وكذا خطة عمل المجلس والبرامج الذى سينفذها خلال النصف الثانى من العام المالى 2016/2017 فى ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020.

وأكد الوزير ضرورة تحديد نوعية البرامج التى يقدمها المركز للمجتمع الصناعى لضمان تقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة منتجات المنشآت المستفيدة من خدمات المركز، مشيراً إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال المرحلة المقبلة على القطاعات ذات الاولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلى و الخارجى .

وأشار قابيل إلى أهمية الإعداد والترتيب للمشاركة المصرية فى معرض " اكسبو آستانة 2017" والمقرر عقده خلال الفترة من 10 يونيه – 10 سبتمبر من العام الجارى حيث تشارك مصر بنجاح كبير ومتميز فى فعاليات المعرض الذى يعقد تحت شعار "طاقة المستقبل" بمشاركة أكثر من 120 دولة و15 منظمة دولية حيث يهدف إلى جذب أفضل التقنيات العالمية فى مجال ترشيد الطاقة والتطبيقات الجديدة فى استخدام مصادرها البديلة .

وتابع مشيراً إلى أن مركز تحديث الصناعة يتولى تمثيل مصر فى هذا المحفل الثقافى والسياحى والاقتصادى الدولى الهام من خلال تنظيم الجناح المصرى بالمعرض والذى تصل مساحته إلى 350 متر مربع، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يقام على هامش المعرض لقاءات شراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها من أكثر من 100 دولة وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية فى مصر وزيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الإتحاد الاقتصادى الأوراسى .

وحول جهود وأنشطة مركز تحديث الصناعة خلال الـ 6 أشهر الماضية أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز قد قام بتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لزيادة الصادرات الصناعية والمساهمة فى ترشيد الطاقة والتى يأتى على رأسها مشروع "تحسين جودة الصناعة" والذى تم فى إطاره تقديم المركز 356 خدمة لرفع كفاءة نظم الجودة فى المنشآت الصناعية، و3 خدمات لتطبيق مبادئ الإنتاج الرشيق فى مجال الأجهزة المنزلية وصناعة الـ PET بهدف تعميق الصناعة المحلية فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية.

كما قام المركز بإعداد وتنفيذ برنامج "بكل فخر صنع فى مصر" والذى بلغ عدد الشركات المتقدمة فى إطاره 295 شركة تم تقييم 121 شركة منها مما أسفر عن حصول 87 شركة على علامة "بكل فخر صنع فى مصر".

وفى إطار مشروع "تنمية الاقتصاد الأخضر" قام مركز تحديث الصناعة بمراجعة نظم الطاقة لعدد 27 مصنع ونظم الإدارة البيئية لعدد 5 مصانع، وتنفيذ عدد 4 مشروعات فى تطبيق نظم إدارة الطاقة آيزو 50001 فى قطاع الصناعات الكيماوية ومشروع فى قطاع الصناعات الهندسية، إلى جانب تقييم عدد 5 مصانع تعمل فى تصنيع ألواح ومستلزمات الطاقة لأنظمة الخلايا الضوئية (الفوتوفولطية) وذلك فى إطار مشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية، وتنفيذ مشروع تدوير مخلفات البلاستيك لعدد 5 وحدات إنتاجية مما ساهم فى تحسين خامات البلاستيك المعاد تدويرها بنسب تتراوح من 15-30%.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة فى إطار الدور المنوط به بتنمية التجمعات الصناعية والحرفية قد قام بتطوير عدد 32 مورد جديد من المتعاملين مع مركز تحديث الصناعة (كرييتف إيجيبت)، والإشتراك فى 5 معارض دولية للترويج للمنتجات الحرفية المصرية، وتسويق منتجات 270 مورد من خلال منفذ التسويق (عمر أفندى)، وإجراء دراسة حالة لعدد 15 تجمع، وتنفيذ تصميمات جديدة لعدد 16 تجمع، إلى جانب تنفيذ مشروع تنمية مناطق البحر الأحمر وأسوان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أنه فى اطار محور "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال" فقد قدم المركز من خلال مشروع "تطوير خدمات الأعمال" 915 خدمة خلال عام 2016 منها 356 خدمة فى مجال الجودة، و324 خدمة تمويلية، و110 خدمة تسويقية، و61 خدمة فى مجال نظم المعلومات، و47 خدمة معونة فنية (إنتاجية وإدارة و موارد بشرية) و17 خدمة فى مجال التنمية المستدامة (الطاقة والبيئة والمسئولية الاجتماعية) إستفاد منها 456 عميل منهم 126 عميل فى قطاع الصناعات الكيماوية، و104 عميل فى قطاع الصناعات الهندسية، و76 عميل فى قطاع الصناعات الغذائية، و41 عميل فى قطاع صناعات الغزل والنسيج، و30 عميل فى قطاع الصناعات الخشبية، و28 عميل فى قطاع صناعات الطباعة والتغليف، و17 عميل فى قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية والحلى، و15 عميل فى قطاع الصناعات الزراعية، و8 عملاء فى قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، و8 عملاء فى قطاع الصناعات الدوائية، وعميلين فى الخدمات المرتبطة بالصناعة، وعميل فى صناعة الجلود.

ولفت إلى مساهمة المركز أيضا فى مساعدة 399 شركة فى الحصول على التمويل من القطاع المصرفى بإجمالى ائتمان بلغ نحو 1.5 مليار جنيه فى إطار مشروع "تسهيل النفاذ إلى التمويل"، إلى جانب إعداد 13 دراسة جدوى للمشروعات القومية بواسطة فريق العمل بالمركز.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمحور "تعزيز تنافسية الصادرات" فقد قام مركز تحديث الصناعة بتقييم جاهزية التصدير لعدد 70 مصنع، وتقديم عدد 12 خدمة تصديرية للمنشآت الصناعية، وتقديم عدد 27 شهادة مواصفة دولية لمساعدة الشركات على التصدير، وتأهيل 5 مصانع فى الصناعات الغذائية للحصول على شهادة مطابقة المواصفات الخاصة بالسوق الروسى.

كان المهندس طارق قابيل قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسته وعضوية كل من نيفين جامع رئيس قطاع التمويل بالصندوق الإجتماعى والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلاً عن الوزارة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية ممثلاً عن الوزارة بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارتى التعاون الدولى والمالية وممثل للجامعات والمراكز البحثية، هذا فضلا عن 6 ممثلين للقطاع الخاص وهم كريم كامل عضو إتحاد الصناعات المصرية ومحمد زكريا محى الدين ممثلاً عن الصناعات الكيماوية ومحمد شكرى ممثلاً عن الصناعات الغذائية ومحمد قاسم ممثلاً عن الصناعات النسيجية وعمرو أبو فريخة ممثلاً عن الصناعات الهندسية بلإضافة إلى عبد الحميد محسب وهانى سرى الدين خبير فى التمويل الخاص وعلا جاد الله خبير فى التمويل الخاص.