تنمية وتنشيط المشروعات المتوسطة والصغيرة أصبح أساس أى تنمية اقتصادية منشودة فى الفترة المقبلة، وبالرغم من الاهتمام الذى توليه الدولة لهذا القطاع، والذى تجلى فى تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا أن القطاع لم ينمو بعد ولازال يواجه العديد من المشكلات.
وتتمثل أبرز تلك المشكلات فى التمويل، وهى أكبر أزمة لدى رواد الأعمال فى المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى غياب المعلومات عن جهات التدريب، والبيروقراطية التى قد يواجهها البعض ممن يرغبون فى تمويل مشروعاتهم.
وفى هذا السياق اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب المهتمين بهذا الملف بعدة مقترحات، ورغم اختلاف تلك الأفكار إلا أن جميعها تجسدت فى ضرورة استحداث كيان جديد لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
بسنت فهمى تطالب بإنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة
من جانبها اقترحت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنشاء بنك جديد متخصص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قائلة "كان من الممكن أن يتم إنشاء هذا البنك بمبلغ الـ200 مليار جنيه اتى تم تخصيصها لتمويل المشروعات، وهناك من لا يفهم أن البنوك تخصصات، فالبنك التجارى يختلف عن بنك الاستثمار، الذى يختلف عن بنك تمويل المشروعات الصغيرة، فالبنوك كالتخصصات الطبية ولا يوجد ممارس عام".
وأوضحت بسنت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، تساءل وقت زيارته لمصر عن بنك تمويل المشروعات الصغيرة وفوجئ عندما قلنا له أنه غير موجود، لافتة إلى أن دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تطبق هذا الأمر وأثبت نجاحه.
كما لفتت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى إلى أن الموظف فى البنك الذى تطالب بإنشائه سيكون له مواصفات خاصة، قائلة "وكذلك النظم الداخلية، واختيار وتدريب الموظفين، والنظام الإلكترونى، ومهام موظف التمويل".
النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة
محمد المرشدى يطالب بإنشاء مجلس أعلى للمشروعات أسوة بالاستثمار
فيما اقترح النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنشاء مجلس أعلى للمشروعات المتوسطة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسوة بالمجلس الأعلى للاستثمار، أو إنشاء جهاز لتنمية المشروعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المرشدى لـ"اليوم السابع" أن الحكومة مسئولة فى أن يكون لها رؤية واضحة تجاه هذا القطاع الهام وتنميته، وأنه كان عليها أن تكون سباقة بتعديل القانون المنظم للمشروعات المتوسطة، قائلا "وإذا تأخرت فى هذا الإجراء سيكون لمجلس النواب ممثلا فى لجنة المشروعات الصغيرة دورا فى تعديل القانون وإنشاء هذا الجهاز".
وأكد محمد المرشدى على ضرورة إيجاد استراتيجية قومية وهدف قومى للحكومة المصرية لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة، قائلا "هذا لن يحدث إلا بجمع الوزارات المعنية داخل جهاز واحد يكون مسئول عن السياسات والإجراءات والقواعد".
النائب محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة
النائب محمود سعد: الحكومة بصدد الإعلان عن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة
من جانبه قال النائب محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد الإعلان عن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة، قريبا.
وأوضح سعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بإنشاء هذا الجهاز من قبل، لافتا إلى أنه سيضم ممثلين لكافة الوزارات المختصة بهذا الملف، منتقدا تأخر حكومة المهندس شريف إسماعيل فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.
وفى الوقت ذاته، ثمَّن النائب محمود سعد تلك الخطوة، واصفا إياها بالهامة، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هى أن دمها مفرق دمها بين القبائل.
النائب سمير الخولى يطالب بإنشاء هيئة مستقلة
وفى سياق متصل طالب الدكتور سمير الخولى، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بإنشاء هيئة مستقلة لدعم المشروعات الصغيرة، موضحا أن هذا هو دور الحكومة وليس البرلمان.
وانتقد الخولى فى حديثه لـ"اليوم السابع" الإجراءات التى تتبعها البنوك فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أن هناك 40 مليار جنيه تم إنفاقها ضمن مبادرة الـ200 مليار، التى أطلقها الرئيس السيسى، مضيفا "لكننا أوقفنا الصرف منها لحين ضبط بعض الأمور، فقد كان يتم صرفها للمستثمرين الكبار ويدفعون فائدة أكبر"، لافتا إلى أن أصحاب المشروعات المتوسطة يطالبون بتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات عملهم.
