قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، إلغاء قرار رئيس جامعة الزقازيق بمجازاة عميد المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم بعقوبة اللوم بعد ثبوت بطلان التحقيقات التى أجريت معه.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن أوراق التحقيق الإدارى الذى صدر بناء عليه قرار مجازاة (الطاعن) الدكتور عبد العزيز أمين عبد العزيز بعقوبة اللوم - تبين أنه تمثل فى مواجهته بما جاء بشكوى مقدمة ضده تضمنت مخالفات ووقائع واتهامات فى حقه، وأقوال الشاكى وما حوته شكواه من وقائع، رغم أنه لا يجوز الأخذ بشهادة الشاكى أو الخصم وحدها دون أى دليل آخر يكون مستمدا من الأوراق والتحقيقات يساندها ويؤيدها.
وأضافت المحكمة أن الشاكى بتقديمه شكواه أصبح خصما للمشكو فى حقه، وبالتالى لا يجوز له أن يكون خصما وحكما فى نفس الوقت.
وأكدت المحكمة أن التحقيق مع الطاعن شابه النقص الجسيم والقصور الشديد فى الإحاطة بمختلف الوقائع والمخالفات المنسوبة للطاعن وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها إليه على نحو يقينى، فى حين أن التحقيق الإدارى لم يراع فحص أو تدقيق دفاع ودفوع الطاعن والمستندات المقدمة منه، ولم يرد عليها وتفنيدها رغم كونها دفوع جوهرية إن صحت لانتفت مسئوليته عن الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومن ثم لم تكتمل لهذا التحقيق أى من مقومات التحقيق القانونى الصحيح وفقا للقانون، ولذلك انتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة