أرجأت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اتخاذ قرارها فى شأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق مصر - أسيوط الغربى، لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة لتقنينها، وكذلك إجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفى، لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة.
قرار اللجنة جاء بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، الذى حضر الاجتماع رؤيته للوضع المائى فى مصر، حيث أكد أننا جميعًا مسئولون عن الحفاظ على خزان المياه الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة، فأى مستثمر يخطط ويجرى دراساته على عشر أو عشرين عامًا على الأكثر ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك، لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون مقبلة وتضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها.
وكشف عبد العاطى، فى بيان اللجنة الأربعاء الماضى، أن متوسط الزيادة فى استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات، ولابد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفى لرى أى مساحات جديدة من الأراضى، وفى الوقت نفسه ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار خزان مصر من المياه الجوفية بقرارات عشوائية، لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف فى أى وقت مثلما حدث فى بداية ثمانينيات القرن الماضى، فلا نستبعد أن نتأثر بها فى مصر، ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياه الجوفية لتعويض هذا النقص.
وحذر عبد العاطى، من خطورة من يتحدثون فى وسائل الإعلام دون وعى أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياه الجوفية، لأن هذا الكلام غير المنضبط والملىء بالمغالطات يضر بمصر، ويأخذه علينا البعض ممن يتربصون بنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة