طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة رفع دعم البنزين عن الجهات الحكومية، والسفارات، والشركات العامة والأجنبية غير المستحقة للدعم، ومنها على سبيل المثال الشركات القابضة والشركات الاستثمارية والقطاعات الحكومية وسفارات الدول المختلفة.
وفى هذا الصدد، قدم عدد من النواب بيانات عاجلة وطلبات إحاطة، تطالب برفع دعم البنزين عن الجهات الحكومية والسفارات الأجنبية، إذ أعلن محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بالمجلس، عن تقدمه بطلب إحاطة للحكومة، للإعلان عن نسبة الدعم الذى تحصل عليه من المحروقات، فى حين قدمت غادة عجمى طلب إحاطة، طالبت من خلاله برفع دعم البنزين عن السفارات الأجنبية، ومن المنتظر إدراج الطلبين ضمن جدول مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
السيد حجازى: يجب رفع الدعم عن الشركات والسفارات.. وكل من يمتلك سيارة "2000 سى سى"
فى السياق ذاته، طالب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة رفع دعم الطاقة عن كل الجهات غير المستحقة، ومنها مثلا الجهات الحكومية والشركات القابضة والشركات الاستثمارية والسفارات الأجنبية بمصر، متسائلاً: "كيف لهذه الجهات أن تحصل على بنزين مدعم ولا تدفع الثمن الرسمى له؟"
وأضاف "حجازى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كل من لديه سيارة تزيد سعتها عن 2000 سى سى، لا يجب أن يحصل على بنزين مدعم، بل يجب أن يحصل على الطاقة بالسعر الرسمى، وذلك إذا أردنا ترشيد الاستهلاك والوصول بالدعم لمستحقيه.
وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحه، أن الدولة يجب عليها وضع تسهيلات للمواطنين، تساعدهم فى ترشيد الاستهلاك، ومنها على سبيل المثال التحول لإشارات المرور الإلكترونية بدلا من الإشارات العادية، لتجنب الازدحام، ومن ثمّ توفير استهلاك البنزين، إضافة إلى تقليل عدد المطبات الصناعية، وغير ذلك من الإجراءات التى تساعد فى ترشيد الاستهلاك.
سحر عثمان: المسؤول اللى بياخد دعم كأنه بياخد مرتبه من قوت المواطن البسيط
من جانبها، طالبت سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، برفع دعم البنزين عن كل الفئات غير المستحقة، مؤكدة أنه ليس من الطبيعى أن تكون هناك هيئة أو جهة لديها أكثر من سيارة، أو حتى أى فرد عادى يمتلك أكثر من سيارة، ويحصل على دعم البنزين مثل المواطن العادى.
وأضافت سحر عثمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أى مصنع أو جهة لا تستحق دعم البنزين، يجب قطع الدعم عنها فورًا، فليس من الطبيعى أن يكون هناك توزيع غير عادل لدعم البنزين، فما ذنب المواطن العادى أن يتحمل فاتورة دعم البنزين لهذه الجهات؟" مؤكّدة أن الشركات والقطاعات الحكومية لن تخسر شيئًا إذا لجأت للبنزين غير المدعم، خاصة أن المواطن هو من يتحمل فاتورة الدعم فى كل الأحوال، وهنا يصبح كل مسؤول يحصل على دعم البنزين دون استحقاق، كأنه يحصل على راتبه من قوت المواطن البسيط.
حمادة غلاب: أرفض رفع الدعم عن الجهات الحكومية.. وهذا الإجراء سيرفع الأسعار
على الجانب المقابل، رفض حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة، مقترح رفع دعم البنزين عن الهيئات الحكومية والسفارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه لا يجب تمييز هيئة أو فرد على غيرهما، وإنما يجب أن يشمل توفير دعم البنزين كل الهيئات والمؤسسات.
وأشار "غلاب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يرفض رفع الدعم عن بنزين 80 لأى قطاع من قطاعات الدولة ومؤسساتها، لأن اللجوء لهذا الإجراء سيترتب عليه حدوث ارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات الأخرى.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohammed
تعليق
وماذا عن إهدار أحكام القضاء وموضوع السيارات!
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
قرارات جميله ..وستطبق على نواب مجلس الشعب اتوماتيك لان سياراتهم الهامر واخواتها اكثر من 2000 cc
اما السفارات والهيئات الدبلوماسيه الاجنبيه فى مصر ..فبجب تطبيق زياده اسعار البنزين عليهم فواااااااااا
عدد الردود 0
بواسطة:
باهر
انا بدفع عشرات الالوف ضرائب سنويا
وده حق الدولة عليا مساهمة مني لمعدومي الدخل و بدفع الالاف ايضا ضريبة سيارتي وبدفع ضريبة عقارية و بدفع الكهرباء باعلي شريحة كل ده نتيجة اني بشتغل و بانتج و باكسب ، و في المقابل ماذا احصل من الحكومة علي خدمات تعادل مئات الالف اللي بدفعها ، ولا شيء شوارع زي الزفت خدمات زي الزفت و عايزين تعاملونا كأننا بناكل من قوت باقي الشعب ، ياسادة الطبقة المتوسطة تدفع كل شيء و لا تحصل علي شيء في المقابل ، الطبقة المحدودة لاتعمل و لا تجتهد الا قليلا و مطلوب منا ان نصرف عليهم من قوتنا و قوت اولادنا وياريت عليهم بس بل و علي الحكومة و مصاريفها و فسادها ، حسابتكم خاطئة و المعادلة مش موزونة واسهل شيء اننا نبطل شغل و نحط فلوسنا في البنك و خليها تولع
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
تعميم الدعم ليس دعما
ان تدعم جزء من المجتمع بجزء اخر من المجتمع فهذا منطقى و ان تدعم كل المجتمع فمن الداعم و ليس لى تعليق و لكن ارجو ان نكون اكثر موضوعية فى حل امور البلاد و ان نكون اكثر نزاهة فى مواجة مشاكل بلادنا
عدد الردود 0
بواسطة:
hakim amer
البرلمان يغلق محبس "إهدار الدعم".. لجنة الطاقة تطالب بحرمان 4 قطاعات من البنزين المدعم
افلح أن صدق . . وبالمرة محبس مجانية النقل العام ( الاتوبيسات ـ مترو الانفاق ) وجميع الامتيازات العينية التى تمنح للعاملين بالقطاعات المختلفة المميزة بالدولة من دم الشعب الغلبان المطحون ( البترول ـ الكهرباء ـ الخ ) واخيراً افلح أن صدق نواب المجلس الموقر فى ارساء العدالة بين الجميع .
عدد الردود 0
بواسطة:
رامى
الايدى المرتعشة
لا توجد اي دولة فى العالم تدعم الوقود , و بالذات وقود السيارات , اللى يقدر يقتنى سيارة خاصة لا يعتبر (غلبان) بطلوا افتكاسات و ابدءوا من حيث انتهى الاخرون
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو مصطفي
لا للتفرقة بين المواطنين!
نغمة دعم الفقراء وقطع رقبة اصحاب الدخول المرتفعة ،نغمة سخيفة وغير عقلانية وولدت الحقد بين افراد الشعب الواحد! الاغنياء هم من يتحملون العبء الاكبر من حصيلة الضرائب ،وهم من يسارعون في التبرع وتقديم العون في اقامة المستشفيات والمدارس والمشاريع الخدمية .ورجال الاعمال منهم هم من يقيمون المشاريع التي توظف الملايين وتفتح الاف البيوت،بما يدفعونه من رواتب وضرائب وتأمينات ً.حقيقة الاجر مفدقابل عمل ،انما اذا احجموا عن اقامة المصانع والمشاريع ستكون مشكلة كبيرة .وطالما انهم يدفعون ماعليهم فيجب معاملتهم مثل باقي المواطنين.وأؤيد تماما ماقاله رقم 3 في تعليقه ! لقد اقترحت من قبل تخصيص مضخة وقود في كل محطة لتموين سيارات الشركات الاجنبية واالسفارات والدخول المؤقت ومن لاتحنل سيارته لوحات المرور الدائمة بالسغر الغير مدعوموهذا سهل تطبيقه مع تعمين بطاقات الوقود الذكية ،وعدم اصدارها لهذه النوعية من السيارات .
عدد الردود 0
بواسطة:
madam
Egypt air doesn't pay for petrol
what about Egypt air they do not even pay ,all on debit and they will never pay
عدد الردود 0
بواسطة:
sameh
مالا يفهمه النواب
وسائل الطاقة هى مؤشر يحدد الاسعار وهى فى حد ذاتها ليست مشكله ولكن تاثيرها على كافة اسعار المنتجات الاخرى هى الماساه ، لذا لا اتوقع اى شخص مهما بلغت سذاجته ان يرفع البنزين مثلا لاى فئة دون ان ترتفع تكلفة منتجها ولا ان يعود هذا الارتفاع على باقى السلع لذا كفى تلاعبا بهذا الشعب استوعبوا الموضوع اولا اسالوا اهل الاقتصاد لتستوعبوا ، لدينا حالة تضخم وعجز عملة حلها بسيط تقليل الضرائب والرسوم الحكومية وتهيئة جو استثمار حقيقى مع اعفاءات قوية وعاجله ودعم كامل للمصنع والمصدر وستنحل كل المشاكل مايحدث الان هو رفع تكلفة على المنتج فيهرب الى دول اخرى دول تقدم دعم حقيقى للجادين ..... انتبهوا ايها السادة النواب ويكفى ما اهدرتموه من سنوات عمرنا حتى الان وحافظوا على مابقى من انتاج ،،، الانتاج ليس بالامانى ولا باعلانات التليفزيون الانتاج بدعم الدولة الحقيقى للمنتج وليس تخريب دراسات الجدوى له ابنوا جسور الثقة ولا تقطعوا ماتبقى
عدد الردود 0
بواسطة:
Osama hussein
وماذا عنكم انتم
ياتري مجلس النواب اللي بيشتري سيارات بالملايين و به أعضاء يأخذون رواتبهم من جهات عملهم بدون وجه حق ( النائب هيثم الحريري ) وبه أعضاء يوجد حكم قضائي بعدم صحة عضويتهم ولا يزالوا بالمجلس ( النائب احمد مرتضي منصور ) هل سيطبق عليهم قرار رفع الدعم عن بنزين سياراتهم