- انتقادات لضعف حصيلة الضريبة العقارية..ورئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الضرائب العقارية المحصلة ضعيفة ونطالب برفعها
- لجنة الخطة والموازنة تطلب استدعاء رئيس مصلحة الضرائب العقارية لعرض مشاكل التحصيل
- وكيل لجنة الخطة: يجب تحصيل الضريبة العقارية من المبانى المخالفة
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استدعاء رئيس مصلحة الضرائب العقارية للاستماع منها حول الإجراءات المتبعة فى التحصيل، وطلبت تقرير وافى من الحكومة بجميع الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة العقارية منذ إقرار القانون رقم 196 لسنة 2008 حتى العام المالى الحالى، وعرض المشاكل التى تواجه تحصيل الضريبة العقارية وجدوى هذه الضريبة.
رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الضرائب العقارية المحصلة ضعيفة ونطالب برفعها
,قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، إن اللجنة مع وضع رؤية جديدة فى إجراءات تحصيل الضرائب العقارية، لافتا إلى ضعف الضريبة العقارية المحصلة حاليا، قائلا:" إحنا مع زيادة حصيلة الضرائب العقارية".
وأضاف "عيسى" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بخصوص تحصيل الضرائب العقارية، قائلا "إحنا مع رفع حصيلة الضريبة العقارية وعايزينها تزيد لأنها ضعيفة".
وتابع "عيسى": "الضريبة العقارية ذات طابع محلى لا مركزى، ومشروع قانون الإدراة المحلية الذى انتهت منه لجنتى الخطة والإدارة المحلية ينص على تحصيل جزء من الضريبة العقارية لصالح موارد المحليات، وبالتالى الضريبة العقارية مثال واضح للضريبة اللامركزية المحلية".
وتسائل الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، خلال اجتماع لجنة الخطة اليوم الاثنين: "هل من الجائز قانونا أدفع ضريبة على عقار قانونا مش مملوك ليا، وممكن العقد يتفسخ؟".
وتابع: "على سبيل المثال واحد اشترى شقة بـ 100 جنيه واستلم الشقة من تاريخ الاستلام رغم أنه لم يسدد باقى الثمن ولم تنتقل الملكية له نهائيا، نفترض عجز عن السداد والعقد اتفسخ بينه وبين المالك ودفع الضرائب 3 سنين وهو لم يتملك قانونا العقار، النهاردة مصلحة الضرائب خاصة فى الأماكن السياحية تاخذ الضريبة بمجرد التسلم، وأنا سألت ناس فى الضرائب عن الموضوع دا ومحدش جاوبنى".
ممثل "الضرائب" من البرلمان: نستهدف 2,4 مليار جنيه حصيلة الضريبة العقارية للعام المالى الحالى
فيما، قال إبراهيم محمد، ممثل مصلحة الضرائب العقارية، إن المستهدف من تحصيل الضريبة العقارية فى العام المالى الحالى 2016 / 2017 هو 2,4 مليار جنيه، وتم تحصيل مليار و95 مليون جنيه خلال 7 شهور فى الفترة من من 1 يوليو 2016 حتى 31 يناير 2017 بنسبة 77,5%.
وأضاف "إبراهيم"، اليوم الأحد، قائلا: "نختص بتحصيل على الضريبة المبانى والأطيان والملاهى، وبالنسبة للعقارات كان يحصل 3,7 مليار جنيه وكان من ضمنها السكن الخاص، وتم تخفيضها لـ2.4، وهناك ضرائب تحصل من المحاجر والمناجم والسياحة والمطارات وغيرها، وبالنسبة للسياحة عشان الظروف الاقتصادية الحالية مش عارفين نعمل بروتوكول معاهم، وكذلك المصانع لا تحصل منها لأن أغلبية المصانع المصانع متوقفة، فصعوبة التحصيل من بعض الجهات فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاقتصادية، وبالنسبة للمحلات شغالين عليها، وحصلنا مليار و100 مليون عن 7 شهور".
وتابع ممثل مصلحة الضرائب العقارية: "نحصل بالطرق الودية أولا، وبالإخطار وبالمطالبة بعد صدور قرار لجنة الطعن، وبعد ذلك تتخذ إجراءات جبرية فى التحصيل بعد الإخطار بـ 60 يوما، والضريبة تحصل على كل العقارات داخل جمهورية مصر العربية بغض النظر إذا كانت مسجلة أو لا، وبالنسبة للعقارات والوحدات والمبانى غير المسجلة يتم التحصيل منها ومعرفة صاحبها من خلال التحرى أو المحليات، والشاب طالما تجاوز 21 سنة نعتبره ويمتلك وحدة سكنية أو مبنى نعتبره صاحب أسرة ويحصل منه".
وعقب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا "رد الحكومة ضعيف جدا ومش هينفع، عايزين تفاصيل المتحصلات والمتأخرات من ساعة صدور قانون الضريبة العقارية فى 2008 حتى الآن، وأوجه القصور فين".
وتابع "عمر": "عائد 2,4 مليار جنيه من الضريبة العقارية هزيل جدا، والهدف من إصدار القانون أن أى عقار منشأ فى مصر حتى لو مخالف يحصل منه ضريبة عقارية، وتكون هناك قاعدة بيانات لكل المبانى والعقارات بأنواعها، وموضوع الإعفاءات لبعض الأماكن أفرغ القانون من مضمونه".
النائب محمد فؤاد: تحصيل الضريبة العقارية ضعيف والمتأخرات بلغت 5 مليار جنيه
فيما، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه رغم إرسال الإخطارات من قِبل ملاك الوحدات الخاضعة للضريبة العقارية، لم يتم حتى الآن مخاطبة أو إرسال تقدير بالضريبة المطلوبة للعديد من الخاضعين، كما لم يتم أيضًا تحديد مأمورية الضرائب التابعة، مضيفا بأنه ترتب على ذلك حالة من الارتباك لدى الخاضعين لهذه الضريبة، وكذلك مشكلة محتملة في التحصيل وسوف ينتج عن ذلك انخفاض محتمل في الحصيلة الضريبية مما يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة.
وطالب "فؤاد"، بالإفادة بما سيتم اتخاذه من إجراءات لتصحيح هذا الوضع، مؤكدا على أن التحصيل به جزء كبير من الخلل.
وتابع "فؤاد": "ما قيل من ممثل الحكومة لا يعكس الواقع، توجد متأخرات 5 مليار جنيه، والضرائب تمثل 70% من الدخل القومى، وهناك تراجع للخلف فى التحصيل الضريبى، ويجب إعداد مشروع متكامل لحصر الثروة العقارية".
واستطرد "فؤاد" موجها حديثه للمثل مصلحة الضرائب العقارية: "أنا شخصيا باعت إخطار محدش قالى عليك ايه ولا كام، ومتزعلش لو قلت أنا مش واثق فى كلامك، فلو محصلناش هنلاقى واحنا بنناقش الحساب الختامى مليارات مش موجودة، لذلك كفاءة التحصيل العقارى مهم جدا".
نائب بلجنة الخطة: "القانون يفرض الحصول على ضريبة من تاجر المخدرات بعد القبض عليه"
من جانبه، قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن قانون الأرباح التجارية والصناعية 91 لسنة 2005 ينص على أن تحصل ضريبة أرباح تجارية على تاجر المخدرات مع عدم افتضاح أمر التاجر والتستر عليه لدى الجهات الأمنية.
وأضاف "عبد العزيز"، أن تاجر المخدرات بعض القبض عليه يتم تحرير محضر له وبالتالى يفرض القانون تحصيل ضريبة تجارة مخدرات منه، وذلك غير مرتبط بالحكم عليه بالإدانة أو البراءة.
وتابع "عبد العزيز": "المفتش بينزل فى المحاكم يعمل إحصائيات بالمحاضر، ومينفعش المحصل يتسترعلى بتوع المخدرات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة