قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصرى، فى حوار لشبكة "بلومبرج"، "نتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 3.8% إلى 4%" خلال العام المالى الحالى، مع استكمال الإصلاح المالى وخفض عجز الموازنة الكلى والأولى، لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
وتعد تصريحات الوزير التى جاءت فى حوار لتليفزيون "بلومبرج" فى دبى على هامش مشاركته فى المنتدى الثانى للمالية العامة فى الدولى العربية، مؤشرا على احتمال تخفيض مستهدفات النمو للعام المالى الحالى 2016/2017، وذلك للمرة الثانية إذ كانت تأمل الحكومة تحقيق نمو بنسبة 4.5%، ثم عدلت توقعاتها إلى 4%.
ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى فى حدود 4% خلال العام المالى ليرتفع إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% فى عام 2018/2019 ثم إلى نحو %6.7 فى عام 2020/2021.
وتستهدف الحكومة بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، تحقيق عجز أولى فى الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 يبلغ 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو نفس المستهدف فى الموازنة العامة للدولة التى أقرها مجلس النواب فى يونيو الماضى، وبحيث يبلغ العجز الكلى فى الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلى ويصاحبه تراجع محدود فى حجم الدين الحكومى للناتج المحلى إلى نحو 99% من الناتج.
نقطة تحول فى الثقة فى الاقتصاد المصرى
وأكد الجارحى على عودة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وهو ما ظهر بوضوح فى الطلب الكبير على طرح السندات الدولارية فى الأسواق الدولية الشهر الماضى، والتى تم تغطيتها بنسبة 3.5 مرة، وتم بيع 4 مليارات دولار وبلغ الطلب 13.5 مليار دولار.
وأضاف أن ما حدث فى طرح السندات يعد "نقطة تحول فى الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى"، مشيرا إلى عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء بقوة إلى البورصة المصرية وكذلك فى أذون الخزانة الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين.
