بدأت منذ قليل بمدينة شرم الشيخ ورشة العمل التى تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تحت عنوان "المشكلات العملية فى قضاء الأسرة"، التى تعتبر الرابعة من نوعها ضمن أعمال مشروع مكاتب المساعدة القانونية.
وأكدت المستشارة جيهان البطوطى، مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، أن وزارة العدل بذلت جهودا كبيرة تماشيا مع الرؤية المستقبلية للارتقاء بمستوى خدمات محاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاضى للمتقاضين، وتحديث قطاع العدالة من خلال تحسين إجراءات ادارة الدعوى.
وأضافت أن عقد هذه الورش أحد الأدوات الهامة لتفعيل جهود وزارة العدل وتحقيق هذه الأهداف، من خلال تطوير مهارات القضاة ورفع قدراتهم وجعلهم على قدر من الكفاءة والفعالية للتغلب على كافة المعوقات التى تعترض سير إجراءات الدعوى، مما يؤدى إلى سرعة الفصل فى هذه الدعاوى، وخاصة دعاوى النفس وطلبات المال والوراثات.
حيث تعتبر هذه الورش فرصة سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر لإثراء العمل القضائى بصفة عامة وفى مجال قضاء الأسرة بصفة خاصة.
ثم أعقب ذلك كلمة المستشار عمر حفيظ، رئيس المركز القومى للدراسات القضائية، التى أكد من خلالها على حرص وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم على استمرار مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من أهمية فى مجال تبادل الخبرات والنهوض بالعمل القضائى.
ومن جانبه أوضح المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة أهمية الموضوعات التى سيتم نقاشها فى هذه الورشة، وخاصة قضايا النفس والمالى لأنها تحتل الصدارة فى قضايا الأسرة فى مجتمعنا.
والجدير بالذكر أن هذه الورشة ستستمر على مدار ثلاثة أيام يتم خلالها عقد حلقات نقاشية فى اهم موضوعات قضاء الأسرة مثل قضايا المال والنفس والمواريث، والبصمة الوراثية وأثرها فى ثبوت النسب.
